حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصي، محضرى ضبط جمركى لشركتى استيراد قامتا بتبديد كمية من المولدات الكهربائية والأدوات الصحية، التى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ، وتم رفضها من الواردات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
وردت معلومات سرية بقيام شركتى استيراد بتبديد مشمول بيانات جمركية، حيث قامت الشركة الأولى بالإفراج عن مشمول البيان الجمركى رقم ١٢٤٠٢ لسنة ٢٠١٧ جمرك مطور إسكندرية لصنف محابس بوزن ٢٧٩٢٧ كجم تقريبا، بينما أفرجت الشركة الثانية عن مشمول البيان الجمركى رقم ٢١٧١٢ لسنة ٢٠١٣ جمرك لوجيستى٢ الدخيلة لصنف مولدات كهرباء بوزن ٢٥٧٢٧ كجم تقريبا وتم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ووردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركتان باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وتم تشكيل لجنة من محمد مرسي ومحمد خليل رؤساء أقسام ومحمد شحاتة مفتش بالإدارة، وقامت اللجنة بدراسة ومراجعة البيانات الجمركية واستدعاء صاحبى الشأن الذين أقرا بصحة الواقعة وأن البضاعة غير موجودة في المخازن.
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة على الشركة الأولى مليون و987 ألف و719 جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة على الشركة الثانية مليون و919 ألفًا و475 جنيهًا.
وقرر الدكتور عبدالمنعم قبيصي مدير عام المكافحة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط وإحالة المحضرين للشئون القانونية لاتخاذ شئونها.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
