وجهت لجنة الزراعة اليوم بمجلس النواب برئاسة هشام الحصرى انتقادات من النواب لوزارة الزراعة، لعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة ملف تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، لحين حضور وزير الزراعة، في ظل إعلان الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية عن صدور اللائحة التنفيذية، خلال 15 يوما من الآن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم، الأحد، لمناقشة أزمة عدم تفعيل مشروع قانون الزراعات التعاقدية حتى الآن.
وطالب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بضم عدد من الجهات المعنية في اللائحة التنفيذية للقانون، مثل اتحاد المنتجين مثل اتحاد الدواجن، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
وانتقد الحصرى، عدم صدور قانون الزراعات التعاقدية حتى الآن، مشيرا إلى أن البرلمان أقره في عام ٢٠١٦، ورغم ذلك لم يتم إصدار لائحته التنفيذية، ليتم تفعيله على أرض الواقع، مشيرا إلى ان تفعيل القانون يقضى على أغلب مشكلات الفلاح المتعلقة بالزراعة حيث سيتيح له اختيار المحاصيل المناسبة له والتي تحقق هامش ربح له.
وقال النائب مجدى ملك، ان قانون الزراعات التعاقدية يمثل استمرار للفشل الإدارى لوزارة الزراعة، مقترحا بتأجيل مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون، لحين إجراء التعديل الوزاري المرتقب، وحضور الوزير الجديد، متابعا، إن وسط التوقعات بإجراء تعديل وزارى من بينه وزير الزراعة، يكون الضرب في الميت حرام.
وانتقد أحوال وزارة الزراعة خلال السنوات الماضية، مؤكدا انها تعانى الفشل والعجز الإدارى، مضيفا يأتي وزير ويمشى وزير، وحالها كما هو، رغم أنها تعد فيه أكبر وزارة في مصر، وتمتلك جهازا إداريا كبيرا، ولكن لا يوجد بها إرادة ورؤية للتعامل مع المشكلات.
وأشار إلى أن عدم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية، خلال أربع سنوات، دليل على ذلك العجز الإداري.
يذكر أن قانون الزراعات التعاقدية صدر عام 2016 ولم تصدر اللائحة التنفيذية حتى الآن.
ومن جانبه، طالب النائب حسام العمدة، باستعراض ملامح مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وأن يكون هناك جدول زمنى، للانتهاء من اللائحة وإصدارها وتنفيذها على أرض الواقع.
وطالبت النائبة، جواهر سعد الشربينى، بضرورة تسهيل إجراءات التعاقدات مع الجمعيات المحلية، تمثل الجمعيات في اللائحة التنفيذية للقانون.
وقالت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، إن المركز انتهى من إعداد مشروع اللائحة بشكل كبير، وستكون جاهزة في نهاية الأسبوع الحالي، ليتم مراجعتها قانونيا، وصدورها خلال ١٥ يوما، ويتم إرسالها إلى البرلمان بمرافقة مع اللائحة المالية.
وأضافت، موازنة مركز الزراعات التعاقدية، ٥٠٠ ألف جنيه، وهى موازنة ضئيلة، ولكن نتعامل وفقا لها.
