أكد عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ما تقوم به المصلحة من تطوير الآن ليس فقط من أجل تحسين السياسات الضريبية بمصر، ولكن أيضًا من أجل تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر وتحفيز وتشجيع الاستثمار والمستثمرين من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها رئيس مصلحة الضرائب خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمى السنوى الرابع والعشرين والذى نظمته كلية التجارة جامعة عين شمس تحت عنوان "إدارة التحول الرقمي لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030" تحت رعاية كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وبحضور كل من الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة والدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر، والدكتورة جيهان رجب نائب رئيس المؤتمر والدكتورة أماني البري مقرر المؤتمر.
وأضاف أن مصلحة الضرائب توجه رسائل طمأنه لجميع المستثمرين بكافة دول العالم أنها من خلال الاستراتيجية القومية ورؤية مصر 2030 حريصة على تحفيز الاستثمار في مصر، حيث تشهد مصلحة الضرائب طفرة نحو التطور من خلال التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وأن هناك خطة للتطوير تم وضعها ويتم تنفيذها برعاية وزارة المالية ستؤدي إلى حدوث ثورة حقيقية، وتغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة، وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة طبقا لرؤية واستراتيجية مصر 2030.
وقال حسين، إن مصلحة الضرائب مصلحة حكومية متميزة تسعى إلى بناء الثقة مع المجتمع الضريبى من خلال تقديم خدمات ضريبية متطورة تعمل على تحقيق الالتزام الطوعي، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تعتبر إدارة ضريبية متطورة تعمل بكفاءة وفاعلية من خلال "كوادر فنية على درجة عالية من المهنية والاحتراف" كما تسعى المصلحة إلى التحسين المستمر للعمليات الداخلية، وتقدم خدمات ضريبية متميزة لتسهيل وتبسيط العملية الضريبية لتعزيز ثقافة الالتزام الطوعى للمجتمع الضريبى ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأضاف "حسين"، أن مصلحة الضرائب المصرية تشهد خلال هذه المرحلة تطورًا هائلًا للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية من خلال رؤية مصر 2030، وأن إدارة المصلحة حريصة كل الحرص على التواصل مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى من الغرف التجارية، واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرها من أجل تحقيق الهدف المنشود لرؤية مصر 2030.
وأوضح "رئيس مصلحة الضرائب المصرية"، أن تطوير المصلحة يتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية يتم العمل عليها بالتزامن مع بعضها البعض وتشمل هندسة وتبسيط الإجراءات والمصلحة والميكنة وتطوير البنية التحتية الخاصة بالمصلحة، وتطوير العنصر البشري وأخيرًا التشريعات الضريبية، مشيرًا إلى أنه عند بداية تطوير مصلحة الضرائب المصرية كان لا بد من توحيد كافة إجراءات القوانين المنوط بالمصلحة تنفيذها، ومن ثم تم الاسراع بالانتهاء من قانون توحيد الإجراءات الضريبية ليتواكب مع مشروع الميكنة والتحول الرقمي،وتم عرضه على مجلس الوزراء ومعروض الآن على مجلس النواب.
وتابع أنه فيما يتعلق بتعديل قانون ضريبة الدخل فإنه خلال الفترة السابقة تلقت كلًا من وزارة المالية، ومصلحة الضرائب العديد من المقترحات والمطالب من قبل المجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال بإعداد قانون جديد بدلا من عمل تعديلات على القانون الحالي، مؤكدًا أنه بمجرد الانتهاء من المسودة الأولى للقانون سيتم في الحال طرحه للحوار المجتمعي لأخذ كافة آراء ومقترحات المجتمع الضريبي والمدني من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء دون المساس بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية الحالية.
واستطرد أنه بالنسبة لقانون ضريبة القيمة المضافة فإنه منذ صدور القانون من ثلاث سنوات حتى الآن فهناك بعض التساؤلات والاختلافات ظهرت من خلال التطبيق الفعلي للقانون وبالتالي فقد تم دراسة إمكانية تعديل القانون لمعاجة تلك المشكلات والاستفسارات من أجل تحقيق إستراتيجية ورؤية مصر 2030.
واعتبر "حسين"، أن نظام الميكنة الذي تسعى المصلحة لتطبيقه من أجل التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030 هو أمر هام للغاية وأمر أصبح ضروريًا وملحًا من اجل حصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال ميكنة كافة إجراءات المصلحة وكذلك المجتمع الضريبي ويتم ذلك من خلال وضع منظومة تحكم إلكترونية، مشيرًا إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمى تحت المظلة الشرعية يتمثل في أن منظومة الفاتورة الإلكترونية سوف تساعد على ضبط العمل بالسوق المصرى هذا إلى جانب الإقرارات الإلكترونية والتي تعد خطوة مهمة في تحديث النظام الضريبي المصري وضبط المعاملات التجارية في الأسواق ومنع التهرب الضريبي عن طريق إقرار المسجل بفواتير المبيعات والمشتريات متضمنة رقم التسجيل الضريبى للبائع والمشترى، وأيضًا مشروع مراقبة تحصيل الضريبة B2C وذلك للرقابة على المبيعات للمستهلك النهائى.
وأشار إلى أنه تم بالفعل إنشاء مركز اتصالات متكامل من أول أغسطس الماضي للرد على كافة الاستفسارات بالسرعة والكفاءة المطلوبة لجميع أنواع الضرائب وذلك من خلال الخط الساخن 16395، وتم اختيار العاملين بالمركز على أعلى درجة من الكفاءة والفعالية، وتم تدريبهم على مهارات التواصل من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين والمسجلين في إطار التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي من خلال تطوير بيئة العمل بالمصلحة أشار "حسين" إلى أن هناك خطة متكاملة لتطوير بيئة العمل معروضة أمام وزير المالية وأن المصلحة تسعى بجدية تامة وفق خطة محددة لتحسين وتطوير المباني، موضحًا أنه تم إنشاء مراكز ضريبية مدمجة في كل من دمياط وبورسعيد والشيخ زايد في إطار خطة التحول الرقمي بالمحافظات، كما أن هذه المراكز تتضمن مكاتب للضرائب العقارية والجمارك كل ذلك من أجل التيسير على الممولين في إطار إستراتيجية ورؤية مصر 2030.
وأكد، أنه في إطار الإستراتيجية القومية والتحول الرقمي تم اعتماد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الضرائب المصرية بدمج كل من مصلحتى الضرائب العامة وضرائب القيمة المضافة وذلك حتى نتمكن من توحيد الإجراءات والتيسير على الممولين، وأنه سيتم دمج مأموريات القيمة المضافة داخل مأموريات ضريبة الدخل بحيث يتعامل الممول مع مأمورية واحدة فقط لفحص جميع أنواع الضرائب الخاصة به من خلال رؤية مصر 2030.
واستعرض "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" مراحل مشروع الإقرارات المميكنة والذى مر بعدة مراحل حيث صدر القرار الوزاري رقم 221 لسنة 2018 بإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وتم إطلاق النظام تجريبيا في أكتوبر 2018 ثم صدر القرار الوزاري رقم 744 لسنة 2018 الخاص بإلزام شركات الأموال "عدا شركات الأشخاص" بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا وفي شهر ديسمبر 2018 صدر القرار الوزاري رقم 695 لسنة 2018 الخاص بإلزام المسجلين في ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية إلكترونيا ثم صدر القرار الوزاري رقم 358 لسنة 2019 والخاص بإلزام شركات الاشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا اعتبارًا من يناير 2020 واختياريا للشخص الطبيعي، مؤكدًا أن هذا النظام يتيح تقديم الاقرارات الإلكترونية من خلال الإنترنت 24 ساعة / 365 يوم ويعمل على تقليل الخطأ البشرى في ادخال الاقرارات هذا، بالإضافة إلى أنه يساعد في بناء قواعد بيانات دقيقة تساهم في دعم اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي.
