أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق نجيب ميقاتى، أنه ليس من المقبول، أن يتم تشكيل الحكومة قبل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة التى ينتج عنها تكليف رئيس الوزراء الجديد المنوط بها التأليف الحكومي، معتبرا أن الممارسة السياسية للبنان سادتها خلال الأيام الأخيرة "حالة تخبط" وأن المسار الحالى لا يُبشّر بالإنقاذ.
وقال ميقاتى، فى حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية، فى عددها الصادر اليوم السبت، إن ما حدث "التأليف الحكومى قبل التكليف برئاسة الوزراء" ينتقص من هيبة النواب والمؤسسات الدستورية وشخصية رئيس الوزراء المقبل، مشددا على أن رئيس الحكومة لا يمثل الطائفة السُنّية فقط بل اللبنانيين جميعا.
وشدد على، أنه إذا لم يتغير نمط التعامل مع الأحداث ومسار تشكيل الحكومة، ولم يتفاعل المسئولون المعنيون مع نبض الشارع المنتفض فى الساحات وعلى الطرق، باتخاذ خطوات إنقاذيه وإصلاحية، فمن الصعب توقع تحسن فى الأوضاع، مؤكدا أنه من دون إصلاحات لا يمكن الاستمرار.
وأوضح ميقاتى، سبب اتجاه كتلة "الوسط المستقل"، التى يرأسها نحو تسمية سعد الحريرى لرئاسة الحكومة فى جلسة الاستشارات النيابية الملزمة المقرر إجراؤها بعد غد الاثنين، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرده إلى أن المرحلة الراهنة من عمر لبنان تتطلب البحث عن أصحاب خبرة وليس عن أشخاص غير متمرسين فى الشأن العام ولا يمكن أن يتولوا سدة رئاسة الوزراء فى بلد مأزوم.
ويتطلب تشكيل حكومة جديدة فى لبنان، إجراء ما يعرف بـ"الاستشارات النيابية الملزمة"، والتى يحدد موعدها ويدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ليصدر فى أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذى اختاره النواب لرئاسة الوزراء، ومن ثم إجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة.
ويحظى المهندس سمير الخطيب حتى الآن، بتأييد لتكليفه خلال الاستشارات النيابية الملزمة برئاسة الوزراء من جانب الكتلة النيابية لحزب الله (12 نائبا) والكتلة النيابية لحركة أمل (17 نائبا) والكتلة النيابية للحزب السورى القومى الاجتماعى (3 نواب) والكتلة النيابية للتيار الوطنى الحر وحزب الطاشناق (الأرمن) والقيادى الدرزى النائب طلال أرسلان رئيس الحزب الديمقراطى اللبنانى ورئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض والذين يشكلون فيما بينهم 27 نائبا.
وتم انتقاد اتفاق القوى السياسية المتمثلة فى حزب الله، وحركة أمل، والتيار الوطنى الحر مع المهندس سمير الخطيب، خلال الأيام القليلة الماضية، على شكل الحكومة المرتقبة وتركيبتها وأسماء الوزراء بها، حيث اعتُبر هذا الأمر أنه يمثل استباقا لنتائج مشاورات النواب ومخالفة للدستور وخرقا لاتفاق الطائف الذى يحدد أن التكليف يسبق تأليف الحكومة.
