كشف الدكتور البدري ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، آخر المستجدات الخاصة بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 416 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، مشيرا إلى أن النقابة قاربت على الانتهاء منه، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، متوقعا أن يرى النور قبل فض الفصل التشريعي الحالي.
وأوضح النائب في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أنه تم الإطلاع على عدد من التشريعات في ذات الشأن بعدد من دول العالم، في مقدمتها أمريكا وعدد من الدول العربي، وكذلك الاستماع لعدد من الخبراء والمختصين في مجال الطب البيطري، بهدف الوصول إلى صياغة متقدمة وبما يتوافق مع الأوضاع في مصر.
وأشار البدري ضيف، إلى أن التعديلات جاءت لتتواكب مع قانون هيئة سلامة الغذاء، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بقرار جمهوري يوم 12 يناير 2017، بعد إقراره بمجلس النواب.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التعديل في القانون يستهدف حل كافة مشكلة مهنة الطب البطري، والمتمثلة في في مواجهة العاملين بدون ترخيص والعيادات غير المرخصة، والدخلاء على المهنة، لاسيما وأن الطبيب البطري هو المسئول الأول عن الأمن الغذائي، من خلال دوره في منع وصول الأمراض من الحيوان إلى الإنسان.
وأوضح ضيف، أن التعديلات في القانون تعمل على تفعيل دور النقابة في إدارة المهنة، بمنح أعضاء مجلس النقابة الضبطية القضائية، لمواجهة أي مخالفات، فضلا عن آليات وشروط الانضمام للنقابة، فضلا عن مسئوليات والتزامات وصلاحيات الطبيب البيطري، وطرق المحاسبة في حالة الخطأ.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، ركزت على العقوبات الخاصة بأحكام القانون والتي تراوحت ما بين الغرامات المالية والحبس، فضلا عن العقوبات الإدارية متمثلة في الشطب من عضوية النقابة وإغلاق المنشأة البيطرية ومصادرتها.
وأكد ضيف، أن الاهتمام بمهنة الطب البيطري أمرا حتميا، خصوصا في ظل التطور الكبير في الاهتمام بالثروة الحيوانية، باعتبارها أحد أهم مصادر الأمن الغذائي، فضلا عن الاعتماد على هذه الثروة كواحدة من مصادر الدخل القومي للبلاد.
وأشار وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى معاناة أصحاب هذه المهنة بسبب القصور في التشريعات، وعدم مراعاة حقوق البيطريين، وتجاهل تعيين أطباء جدد منذ التسعينات، وهو ما ترتب عليه انتشار مظاهر الغش في الغذاء وانتشار الأمراض، وظهور الدخلاء على المهنة، مؤكدا أن كل هذا يؤثر بالسلب على الصحة العامة للمواطنين.
