أعلن النائب العام المستشار حمادة الصاوي توصيات المؤتمر السنوي الرابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة برئاسة النيابة العامة المصرية - نص إعلان كيجالي رواندا - في الخامس من ديسمبر لعام 2019.
حيث اجتمعت جمعية النواب العموم الأفارقة، باعتبارها منصة تجمع النواب العموم من مختلف أنحاء القارة الأفريقية، في مدينة كيجالي برواندا، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الرابع عشر واجتماع الجمعية العامة للجمعية خلال الفترة من 2 حتى 5 ديسمبر الجاري.
وتناول مؤتمر جمعية النواب العموم الأفارقة موضوع "تعزيز مبدأ سيادة القانون في أفريقيا لمواجهة الجرائم عبر الوطنية والجرائم الجماعية".
وانتهى الاجتماع إلى صياغة إعلان كيجالي الذي جاء فيه: إذ ندرك نحن، بوصفنا نواب عموم من القارة الأفريقية، الحاجة إلى تحسين أوجه التعاون والتواصل والتنسيق وتبادل المساعدة القضائية فيما بين سلطات ووكالات الادعاء.
وإذ نعترف كذلك، بصفتنا نواب عموم بالقارة الأفريقية، بأننا نجتمع سويًا من نُظم قضائية مختلفة لصياغة استجابة مشتركة لضمان ودعم إنشاء شبكات تعاون واتصال فعالة، رسمية وغير رسمية، لتعزيز بناء القدرات ونظم العدالة الجنائية لشعوب أفريقيا.
إذ نشير، بصفتنا نواب عموم من مختلف الدول الأفريقية، إلى أهمية التأكيد على احترام المبادئ التي وضعت مع الاتحاد الأفريقي من خلال مذكرة التفاهم للعمل على دعم عمل جمعية النواب العموم الأفارقة.
إذ نُقدر المبادرات والجهود بشأن إطلاق برامج بناء قدرات لأعضاء هيئات الادعاء بجمعية النواب العموم الأفارقة لتبادل الخبرات والتجارب المثلى.
واعترافًا منا بالتحديات في مواجهة الجرائم عبر الوطنية والإبادة الجماعية نقر الآتي:
• فيما يخص جرائم الإبادة الجماعية، يتعين على الدول الوفاء بالتزامها نحو تسليم ومحاكمة المتهمين الذين يشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة خلال عمليات الإبادة الجماعية باستثناء من تختص بمحاكمتهم المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وآلية الأمم المتحدة للمحاكم الجنائية الدولية في نطاق اختصاصهما. وتجدر الإشارة إلى أن هناك بالفعل بعض الدول تقوم بمحاكمة أو تسليم مثل هؤلاء الأشخاص لدولة رواندا. ومع ذلك، ما زال هناك الكثير والكثير من المشتبه فيهم يتجولون بحرية في أنحاء مختلفة من العالم، واستمرار تمتع هؤلاء المشتبه فيهم بحريتهم يشكل انتكاسة خطيرة للعدالة والمساءلة الجنائية. ونحث جميع الدول على إيلاء اهتمام جاد لمسألة القبض على هؤلاء الهاربين كافة وتقديمهم للعدالة.
ومن ناحية أخرى، فإن الجرائم عبر الوطنية، مثل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، تزداد تعقيدًا، وتترك آثارًا هدامة على التنمية والحوكمة في القارة الأفريقية، وقد أصبحت المؤسسات الإجرامية والمنظمات الإرهابية أكثر تعقيدًا لا سيما فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا الاتصالات في الاضطلاع بأنشطتها، وإخفاء ونقل الأموال في الأعمال الإجرامية. وفي مواجهة هذه التحديات، لا يمكن لأفريقيا أن تسمح بأن تصبح ملاذًا آمنا للمجرمين. ومع ذلك، كثيرًا ما تتخلف الدول عن المنظمات الإجرامية من حيث درجة التعقيد، وتوفير الموارد، والسرعة، والإبداع. ويتطلب الرد على هذه التحديات - في مجال التحقيقات والمحاكمات - الكثير من الدول الأفريقية، وخاصة فيما يتعلق بزيادة أوجه التعاون والتنسيق والتشبيك؛ وبناء وزيادة المعارف والتعلم حول طبيعة هذه الجرائم وأفضل السبل للتحقيق فيها وملاحقتها قضائيًا، وتعزيز قدرة المحققين والنواب العموم على القيام بذلك.
ولذلك، فإننا، نحن أعضاء جمعية النواب العموم الأفارقة، قد عقدنا العزم على ما يلي:
1. تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجمعية والاتحاد الأفريقي، وإشراك المؤسسات الدولية والإقليمية في نشر المعلومات حول جمعية النواب العموم الأفارقة، والعمل بشكل جماعي لصياغة تشريعات واتفاقات دولية لتيسير التعاون الدولي.
2. العمل على تعزيز المعرفة بالأطر الوطنية والإقليمية والقارية والدولية التي قد تساعد التعاون الدولي في التحقيق في الجرائم عبر الوطنية والإبادة الجماعية وملاحقتها قضائيًا.
3. استخدام وسائل التعاون الدولي الرسمية وغير الرسمية على السواء للتعاون بطرق مبتكرة للتغلب على الاختلافات في النظم الوطنية واللغة وغير ذلك من الاختلافات. فضلًا عن احترام حقوق الإنسان.
4. تعزيز القدرات والمعرفة لأعضاء هيئات التحقيق وسلطات الادعاء للدول حول الجرائم عبر الوطنية وجرائم الإبادة الجماعية، وضمان تدريب الدول أعضاء جمعية النواب العموم الأفارقة.
5. تشجيع إقامة آليات ومبادرات لتسليم أو محاكمة الهاربين من العدالة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في رواندا وتقديمهم للعدالة لصالح ضحايا تلك المجازر المفجعة.
وقد تم اعتماد إعلان كيجالي أثناء انعقاد الدورة السنوية الرابعة عشرة والجمعية العامة المنعقدة في كيجالي، رواندا في الخامس من ديسمبر الجاري.
