قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن استيراد سيارات بصفة فردية ليس له أى تأثير على أرض الواقع، نتيجة العقبات والتحديات التى قد يواجها المواطن في رحلة الاستيراد.
وتوقع "أبو المجد"، زيادة أسعار السيارات المستوردة بشكل فردى بنسبة لا تقل عن 10%، تتمثل في قيمة شحن السيارة من الخارج، وتكاليف السفر والعودة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على شهادة "يورو وان".
وأضاف رئيس الرابطة قي تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن العميل قد يتعرض لمخاطر كبيرة مقابل توفير شهادة "يورو وان"، التى يصعب الحصول عليها، إلا من خلال الوكيل وهذا مستحيل على حد قوله، أو من خلال شرائها عن طريق شركات التخلص الجمركي؛ حيث إنها قد تكون مزورة أو بها أى أخطاء، وبالتالى يتعرض للمسألة القانونية، مشيرًا إلى أن بعض مستوردى السيارات تعرضوا للحبس قبل ذلك بسبب هذه الشهادات.
وطالب "أبو المجد"، وزيرى الصناعة والمالية بالتدخل الفورى لإيجاد نظام إلكترونى مركزى بين مصر والاتحاد الأوروبى حتى يتمكن المستوردون من التأكد من صحة شهادات اليورو 1 التى يقعون ضحايا لها.
ولفت إلى أن النظام الحالى المتبع يتم من خلاله استيراد السيارات وشحنها ونقلها وعمل شهادات "يورو وان" وفواتير، وبعد ذلك يتم نقلها إلى مصر، ويتم سداد الجمارك والرسوم المفروضة عليها للدولة، ويمكن بعد عامين أو ثلاثة أعوام، إلغاء هذه الشهادات لخطأ فني، ويتعرض المستورد للحبس.
