أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إقامة مناطق تجارية ولوجيستية في مختلف المحافظات لتنشيط حركة التجارة الداخلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفقًا لخطة متكاملة لجهاز تنمية التجارة الداخلية تعتمد على إنشاء المراكز اللوجيستية على مستوى الجمهورية، ومتابعة تنفيذ الفرص الاستثمارية الجارية، وخطوات التعاقدات مع المستثمرين، وموقف الأراضى المطروحة، ويعتبر إنشاء المناطق اللوجيستية ضمن أولويات أجندة عمل الحكومة في هذه المرحلة، للتسهيل في توفير السلع للمواطنين، بأسعار مناسبة.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدور المحورى الذى يقوم به القطاع الخاص من خلال الشراكة إلى جانب الحكومة فيما يخص إنشاء وإدارة المراكز اللوجيستية وأسواق الجملة والسلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، يضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، لافتًا إلى أن هذا التعاون يسهم في نهوض منظومة التجارة الداخلية، وتطوير البنية التحتية لها، وإحداث نقلة نوعية في عناصرها، بما يعمل على تفادى الحلقات الوسيطة، وإتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح عشماوى، أن جهود متابعة تنفيذ الفرص الاستثمارية الجارية، تتم من خلال افتتاح المركز التجارى "مول طنطا" بمحافظة الغربية بتاريخ 5/9/2019، فضلًا عن ترسية الفرصة الاستثمارية "مخبز الشيخ زايد"، في 3/9/2019 على شركة "جو ماركت" لإدارة وتشغيل السلاسل التجارية، أما فيما يتعلق بمتابعة الفرص الاستثمارية الجديدة، وأنه تم تسليم (6) فرص استثمارية تم توقيع العقود لها في 11/7/2019، تتضمن أرض طلخا - المنصورة، بمساحة 47 فدانًا، وأرض دمنهور - البحيرة، بمساحة 96 فدانًا، وأرض المدامود - الأقصر، بمساحة 26.10 فدان، وأرض دمو - الفيوم، بمساحة 13.9 فدان، وأرض الزقازيق - الشرقية، وتم وضع حجر أساسها، بمساحة 2.5 فدان.
كما أشار إلى أنه تم توقيع العقود النهائية، بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة اللؤلؤة العالمية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بحضور رئيس الوزراء بتاريخ 26/8/2019، وجار الانتهاء من جميع إجراءات تسليم الأراضي، كما يتم أيضًا التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد موقع مناسب لمشروع إنشاء سوق نصف جملة للملابس الجاهزة على مساحة 100 فدان، بالتعاقد مع شركة السحاب للاستثمار العقارى "بيلا دونا"، وفقًا لدراسة المستثمر، وفيما يخص تطوير أسواق الجملة على مستوى الجمهورية.
وأوضح التقرير، أنه يتم الاتفاق مع شركة سوماريس الفرنسية، لتقديم الدعم الفنى لإدارة وتشغيل أسواق الجملة.
ولفت عشماوى إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، تسعى في التوسع لإنشاء المناطق اللوجيستية والمراكز التجارية، في العديد من المحافظات من خلال توفير الأراضى للمستثمرين والمطورين، بهدف توفير فرص عمل، وكذلك توفير السلع والخدمات وتقليل حلقات التداول مما سينعكس بالإيجاب على الأسعار.
وأكد أهمية تذليل أى عقبات تواجه المستثمرين خلال إنشاء المناطق اللوجيستية والتوسع في السلاسل التجارية الكبرى، على أن يتم طرح الفرص الاستثمارية بمرافق كاملة وتراخيص، وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها بشكل فورى دون أى عقبات تواجههم وأن يتم اتخاذ الإجراءات للتسهيل على المستثمرين منها، أن تكون الأراضي، مقيمة بطريقة اقتصادية مع الأخذ في الاعتبار المساحة، والموقع وطبيعة النشاط التجاري، وأخذ كافة الإجراءات القانونية حتى يكون جهاز التجارة الداخلية، هو الجهة ذات المسئولية عن المستثمرين في مجال التجارة.
وأشار إلى أنه تم توقيع عقود مع العديد من المستثمرين، حيث تم إنشاء منطقة لوجيستية ومركز تجارى، بمحافظة المنوفية، بقيمة 2 مليار جنيه، وكذلك إنشاء سوق جملة للخضراوات والفاكهة بمحافظة البحيرة، على مساحة 26 فدانًا، وباستثمارات أكثر من مليار جنيه، حيث يعد ذلك أول مستثمر يقوم بإنشاء سوق جملة للخضراوات، بجانب أيضا إنشاء مركز وسوق تجارى بالمنصورة، باستثمارات 4 مليارات جنيه، وكذلك إنشاء منطقة لوجيستية بمحافظة قنا، خاصة، بمجال الأدوية وكذاك الأغذية وثلاجات للتبريد، بجانب إنشاء مركز تجارى كبير بمحافظة الشرقية، باستثمارات تتعدى 2 مليار جنيه، وإنشاء منطقة لوجيستية بالفيوم على مساحة 8 فدادين، واستثمارات 800 مليون جنيه، لافتًا إلى حرص وزير التموين على إنشاء مناطق لوجيستية في مختلف المحافظات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف عشماوى أنه لأول مرة، سيتم إنشاء سوق نصف جملة للملابس الجاهزة، ومشتملاتها، وكذلك إنشاء مدرسة لتعليم الموضة، بمدينة العبور باستثمارات 6 مليارات جنيه، حيث أن هذه المناطق ستحدث طفرة في منظومة التجارة الداخلية، كما أنه تم تخصيص هذه الأراضى التابعة للجهاز، وكذلك للمحافظات، للمستثمرين، بالتنسيق مع المحافظين، وأن إنشاء هذه المشروعات بحق الانتفاع فقط للمستثمرين، والذى يتراوح بين 25 و50 عامًا، وذلك على حسب نشاط المشروع والمساحة، وحجم الاستثمارات الخاصة به، وأنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المشرِوعات في فترة زمنية من عامين إلى 3 سنوات، لافتًا إلى أن الجهاز يعمل على توفير فرص استثمارية جاهزة، بمساحات مختلفة بالمحافظات، وأن الهدف حاليا هو الوصول إلى أسعار مستقرة وعادلة في الأسواق لكل السلع الأساسية والاستراتيجية، بحيث لا تكون هناك فروق كبيرة في هوامش الربح للسلع والمنتجات المختلفة.
وقال عشماوى، إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وضع حجر أساس مشروع "دلتا لاند مارك" المنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع، بإجمالى استثمارات تبلغ 2 مليار جنيه، مؤكدًا أن المشروع، يعمل على توفير 5 آلاف فرصة عمل جادة للشباب، فضلا عن رفع كفاءة الأسواق، مما يعود بالنفع العام على المستهلك في صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار، ويأتى هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية المتخصصة، وتوفير الأراضى للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية بالمحافظات.
وأوضح، أن المشروع عبارة عن إنشاء منطقة لوجيستية تجارية بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع تضم مولا تجاريا، ومبنى إداريا فندقيا، وناديا رياضيا اجتماعيا، بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه Powered By على مساحة 13 فدانًا، بما يعادل 54789 م2، ويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بحق انتفاع 50 سنة بعائد مادى (9 ملايين و862 ألف جنيه) بزيادة 5% سنويًا.
وأكد عشماوى الخريطة الاستثمارية لجهاز تنمية التجارة الداخلية، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والاجتماعية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، كما أن التوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية، سيسهم بشكل كبير في تقليل تداول حلقات السلع مما سينعكس على الأسعار لصالح المستهلك.
