أكد المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، أن إطلاق الحكومة ثلاث مبادرات تحفيزية في قطاع الصناعة، والثانية في قطاع التمويل العقارى، والثالثة بشأن المصانع المتعثرة خطوة ممتازة وسيكون لها آثارها الإيجابية القوية في تشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، والتي تتبناها الحكومة والبنك المركزي، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ووصف "والى"، مبادرة دعم القطاع العقاري وتمويل الوحدات التي تستهدف الأسر متوسطة الدخل، بقيمة 50 مليار جنيه، بأنها "ممتازة" خاصة أنها ستسهم في نمو السوق العقارية والتى تعد قاطرة التنمية، وأحد القطاعات المهمة، وكذا ستعمل على تخفيف الأعباء، بالإضافة إلى أنه سوف يتم إتاحة هذه الوحدات بسعر فائدة أقل من سعر السوق، ولمدة زمنية أطول، بما يشجع الأسر المتوسطة على إتاحة مصدر للتمويل الميسر لها بسعر فائدة أقل من الحالي.
وأكد "والى"، أن الدولة تولى كل اهتماماتها لمشروعات الإسكان الاجتماعي والعشوائيات وتدعمها بصورة كبيرة من أجل المواطن والعمل على توفير المسكن الملائم له لكى يعيش عيشة كريمة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف "والى"، أن دعم وتمويل قطاع الصناعة بهذه المبادرة، وذلك من أجل النهوض أكثر بهذا القطاع كونه كقاطرة للنمو، وضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة كبيرة في هذا القطاع وتمويل الأنشطة الصناعية، وذلك من أجل تنشيط القطاعات الاقتصادية المهمة في مصر، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، لدفع وضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري، بالصورة المرجوة التي نأملها جميعًا.
كما أشاد "والى"، بالمبادرة الثالثة والتي سوف يكون لها آثار إيجابية قوية أيضًا في رفع المعاناة والأعباء عن المتعثرين من أصحاب المصانع المتوقفة حاليًا وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة لسوق العمل وتشغيل مصانعهم المغلقة لتبدأ عجلة الإنتاج من جديد وفتح مجالات التصدير ودعم المنتج المصرى.
