الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"المركزي" يُفعل مبادرة "دعم الصناعة".. إسقاط الفوائد عن 5184 منشأة متعثرة.. وإزالة الشركات من القوائم السلبية حال سدادها 50% من أصل الدين.. وخبراء: خطوة إيجابية لدعم الإنتاج

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بعد يومين من اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، لـ"دعم قطاع الصناعة"، بحضور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من مسئولي البنك المركزي.


أعلن "عامر" تفاصيل المبادرات الثلاثة، بالتنسيق مع الحكومة، وتشمل دعم الصناعات المتوسطة والكبيرة، وإنقاذ المصانع المتعثرة، ومبادرة عقارية ثالثة لتوفير تمويل لإسكان الطبقة المتوسطة.
وقال "عامر"، إنه سيتم توفير تمويل جديد للمشروعات المتوسطة والأكبر بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل، بسعر فائدة 10%، موضحًا أن 96 ألف منشأة صناعية ستتمتع بقروض طويلة أو متوسطة الأجل، حسب الحاجة، وفقا لهذه المبادرة، والأولوية ستكون للصناعات البديلة للواردات أو التصديرية.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن حجم القروض المقدمة لعدد 182 ألف منشأة صناعية في الوقت الحالي يبلغ 432 مليار جنيه، لافتًا بأنه سبق وتم تقديم مبادرة من 4 سنوات بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استفاد منها 86 ألف مشروع صغير وكانت بسعر فائدة 5%.
وتابع عامر، في بيان له، أن المبادرة السابقة الخاصة بالمشروعات الصغيرة كانت تغطي الشركات ذات حجم المبيعات حتى 50 مليون جنيه، فيما تغطي المبادرة الجديدة الشركات ذات حجم مبيعات يصل إلى مليار جنيه سنويا، أما الأكثر من مليار جنيه فلن يُطبق عليها أسعار الفائدة الخاصة بالمبادرة الجديدة.
وفي تفاصيل المبادرة الثانية الخاصة بالمصانع المتعثرة، كشف محافظ البنك المركزي، أن عدد المصانع المتعثرة يبلغ 5184، موضحًا أن البنك المركزي عكف على مراجعة كافة الملفات لهذه المصانع منذ 6 أشهر، وسوف يتم توجيه البنوك لإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة وحجمها 31 مليار جنيه.
وأضاف عامر، أنه سيتم كذلك إزالة هذه الشركات المتعثرة من القوائم السلبية للبنك المركزي، لتتمكن من العودة للتعامل مع الجهاز المصرفي في حالة سدادها 50% من أصل الدين وعليه سيتم التحرك وإلغاء كافة القضايا بينها وبين البنوك، مُشيرًا إلى أن إجمالي حجم أصل الدين لهذه المصانع المتعثرة يبلغ 6 مليارات جنيه.

من جانبه يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار المركزي، بإلغاء الديون المستحقة على 5184 مصنعا متعثرا لأسباب تمويلية وإدارية وفنية، يُعد بمثابة دفعة قوية لها آثار إيجابية على الاقتصادي المصري، حيث إنها خطوة مُهمة لعودة تلك المصانع، مرة أخرى، إلى منظومة الإنتاج، إضافة إلى عودة العمالة الخاصة بتلك المصانع مرة أخرى.
وتابع أبو زيد لـ"البوابة نيوز": "قرار إسقاط فوائد ديون عن المصانع المتعثرة يتيح لأصحابها طلب التمويل وإعادة تشغيلها والتوسع في خطوط الإنتاج داخلها، وهو ما يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المصري في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل، خاصة وأن المبادرة أتاحت لتلك الصانع بإزالتها من القوائم السلبية بالبنك المركزي في حال تسديدها لـ50% من أصل الدين، كما أن حجم ديون المصانع المتعثرة بلغ 6 مليارات جنيه".
ويُشير أبو زيد، إلى أن مبادرات الحكومة والبنك المركزي في دعم قطاع الصناعة، بتمويل 100 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والكبيرة، يأتي في ظل حرص الحكومة المصرية على زيادة القدرة التصنيعية وتشجيع الصناعة المحلية، ما يُحقق احتياجات السوق المحلي، والاتجاه بالفائض نحو زيادة القدرات التصديرية للخارج، للمساهمة في تحقيق مستهدف الحكومة من حجم الصادرات المصرية إلى ٥٥ مليار دولار.

ويقول أحمد على زين الدين، باحث ومحلل اقتصادي، إن مبادرات الحكومة التي أعلن عنها البنك المركزي، تثمل خطوة إيجابية في إطار استمرار دعم القطاع الصناعي المصري، موضحًا: "تراكم الفوائد والديون واحدة من أهم العقبات التي تواجهها العديد من المصانع، ما تسبب في توقف الكثير منها عن العمل، ومبادرة إسقاط فوائد الديون عن تلك المصانع خطوة مهمة جدًا لإعادتها للحياة وتشجيعها على الإنتاج".
ويضيف زين الدين لـ"البوابة نيوز": "الدولة أصبح لديها قدر كبير من التفهم للمشكلات الهيكلية التي تواجه صناعات عديدة، وهو ما يدفها لدعمها بشكل أو بآخر عن طريق المبادرات التي تُعلنها، ما يدفعها للاستمرار في الإنتاج، لتكون عنصر فعال في مسيرة التنمية الاقتصادية بشكل عام ودعم قطاع الصناعة بشكل خاص".