عقب إعلان البنك المركزي ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية شهر نوفمبر 2019، بنحو 107 ملايين دولار، مقارنةً بحجمها في نهاية شهر أكتوبر من نفس العام، علق بعض خبراء الاقتصاد بأن هذا الارتفاع خطوة على الطريق الصحيح.
وأوضح البنك المركزي، أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
تكمن الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تسهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.
تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي: "الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني"، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.
وتوقع الدكتور مدحت إسماعيل، الخبير اقتصادي، استمرار ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي
من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن سبب الارتفاع يرجع إلى عدة عوامل
منها زيادة عمليات التصدير للخارج نتيجة المشروعات الصناعية والاستثمارات الخاصة بالشركات
الأجنبية، مما يسهم في إدخال العملة الصعبة للبلاد، فضلًا عن عمل الدولة المشروعات
القومية العملاقة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع إسماعيل، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المشروعات القومية العملاقة تسهم في إدخال وجذب الاستثمارات الأجنبية، بعد اهتمام الدولة بمشروعات البنية التحتية خلال السنوات الاخيرة، مشيرًا إلى أن زيادة نسبة الوافدين من السائحين من مختلف دول العالم ساهم أيضًا في إدخال العملة الصعبة، وزيادة التصدير ورفع الميزان التجاري، مما زاد من الاحتياطي النقدي الأجنبي
ويضيف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بدأ يشهد ارتفاعا تدريجيا بعد قرار تعويم الجنيه والقضاء على السوق السوداء، وتحسن المصادر الدولارية للاقتصاد المصري، فضلًا عن ترشيد مصر لعملية الاستيراد من الخارج مما أسهم في دعم الاحتياطي الأجنبي، لافتًا إلى أن هيكل الدين الخارجي نحو 15% قليل الأجل و85% طويل الأجل، وبالتالي يزداد الاحتياطي النقدي نتيجة التحفظ الواضح في الاقتصاد وتحديدًا المصادر الدولارية.
وأوضح الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المصادر الدولارية الخمسة المعلنة هم: "إيرادات السياحة- قناة السويس- تحويلات المصريين من الخارج- الصادرات- الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، بجانب الموارد والمصادر الأخرى مثل استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، وهي الاستثمارات في أذون الخزانة والسندات التي تطرحها مصر بعملة أجنبية كل فترة، متوقعًا زيادة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بتحسن المصادر السابق ذكرها واتباع نفس السياسات التي تقوم بها الحكومة حاليًا، فليس هناك ما يمنع من تحقيقه، بل أن الزيادة الأخيرة في شهر نوفمبر يعطي مصر دفعة قوية مستقبلًا لتحقيق حجم احتياطي أكبر.
واستكمل، أن زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي يساعد في تغطية عدد أكثر من الواردات، ففي الوقت الراهن يتم تغطية 8 أشهر من الواردات وبالتالي في حالة زيادته يمكن مصر من تغطية عدد أكثر من الواردات، ففي حالة عدم دخول مصر دولار واحدة تستطيع استيراد السلع الأساسية والإستراتيجية لمدة 8 أشهر متواصلة، فإن الدول تعتمد على الاحتياطات لمواجهة الأزمات والتقلبات والحروب والكوارث الطبيعية وغيرها، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب عندما يجدون أن الاقتصاد بدأ يحقق احتياطات ضخمة يعطيهم ثقة في الاستثمار، وكذلك وكالات التصنيف الائتماني تفحص الاحتياطات ثم تعدل مع الوقت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وجدارته وهذا ما حدث خلال الفترة الماضية.
