أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة طفرة على مستوى المؤشرات المالية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 2019، معلنة عن وصول أرباح البنك قبل خصم الضرائب إلى 3.9 مليارات جنيه مقارنة بـ 3 مليارات جنيه عن نفس الفترة من عام 2018، كما ارتفعت صافي الأرباح بعد الضرائب إلـى نحو3 مليارات جنيه مقارنة بـ1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018 بمعدل نمو 66%، كما حقق البنك عائدًا على حقوق الملكية قدره 31.4% وعائد على الأصول 2.2% خلال نفس الفترة.
وفى إطار استراتيجية البنك لتوسيع نطاق أعماله بما يسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي، سجلت محفظة القروض بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2019 زيادة بواقع 9.6 مليارات جنيه لتصل إلى 76 مليار جنيه وبنسبة نمو 14% مقارنه بنهاية عام 2018، وقد سجلت الودائع زيادة قدرها 17.6 مليار جنيه بنسبة نمو 14% لتصل إلى 149 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث مقارنة بنهاية 2018.
فيما سجل صافى الدخل من العائد بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2019 ارتفاعًا بنسبة 33% ليصل إلى 6 مليارات جنيه مما أسهم في زيادة صافي هامش العائد ليصل إلى 5.1% مقارنة 4.5% عن ذات الفترة في العام المالي السابق، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 39% ليصل إلى 1.1 مليار جنيه.
وتعليقًا على تلك النتائج، صرح طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن التقدم الملحوظ في المؤشرات المالية للبنك بنهاية الربع الثالث من عام 2019، يأتي نتيجة اتخاذ العديد من الإجراءات التى حرص مجلس الإدارة الحالي منذ تولى مهام عمله على تنفيذها من خلال إعادة الهيكلة الداخلية لإدارات البنك، ورفع الكفاءة التشغيلية لكافة العاملين، وتدعيمها بخبرات متنوعة من مختلف القطاعات، مما يمثل إضافة حقيقية للبنك لتحقيق طموحاته في المرحلة المقبلة.
وأضاف "فايد" أن البنك قام باستحداث إدارات جديدة وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية، حيث قام البنك مؤخرًا بإطلاق حساب "بُــكرة" والمصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات المصرفية للمرأة، كما أن البنك بصدد البدء في تقديم خدمات إدارة الثروات للعملاء «Wealth Management» وذلك لتقديم خدمة متميزة لهذه الشريحة من العملاء.
وفي ضوء خطة البنك للتحول الرقمي، حرصنا على القيام بعملية تطوير شاملة لخدمات الدفع الرقمية من خلال طرح بطاقة الدفع الوطنية "ميزة"، حيث تمكن البنك في وقت قصير للوصول بعدد البطاقات إلى 350 ألف بطاقة سواء بطاقات خصم مباشر أو مدفوعة مقدمًا، كما يخطط البنك لافتتاح عدد 2 فرع رقمي أوائل العام الجديد، بالإضافة إلى ميكنة التمويل متناهي الصغر، وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي ATM إلى 1100 ماكينة بنهاية العام الحالي.
وفي مجال الائتمان، فقد أوضح رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة حرص البنك على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعات مختلفة، مثل تمويل الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى التجزئة المصرفية لتصل إجمالي نسبة القروض إلى الودائع 50.7% بنهاية سبتمبر 2019.
وتم زيادة محفظة قروض الشركات الكبرى بنسبة 8% لتصل إلى نحو 40 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2019، وتمثلت تلك الزيادة في تدبير العديد من العمليات التمويلية الكبرى على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة أبرزها قطاعات الأسمدة، المقاولات، البترول، التطوير العقاري، الصناعات الغذائية، الأدوية، البتروكيماويات، الكهرباء، مواد البناء، صناعة السكر، المطاحن، نشاط التأجير التمويلي.
كما حقق البنك نتائج متميزة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث بلغت نسبة النمو نحو 56 % ليصل إجمالي حجم المحفظة إلى نحو 11.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2019، مما أسهم في وصول حجم المحفظة إلى نحو 18% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك، وذلك نتيجة قيام البنك بإعادة هيكلة القطاع من خلال خطة تطوير شاملة تضمنت قيام البنك بإنشاء مراكز أعمال في جميع محافظات الجمهورية للوصول للعملاء في شكل أفضل، ومن المزمع أن يصل إجمالي عدد مراكز الأعمال إلى 40 مركزا بنهاية عام 2020.
وزادت محفظة التجزئة المصرفية بمبلغ 2.5 مليار جنيه لتصل إلى 24 مليار جنيه بنسبة زيادة 11% بنهاية الربع الثالث من عام 2019، وقد حرصنا على تقديم خدمات ومنتجات تجزئة مصرفية متنوعة، بالأخص البطاقات بمختلف أنواعها سواء بطاقات ائتمان وخصم ومدفوعة مقدمًا.
وحرص بنك القاهرة على المشاركة الفعالة في المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري، وعلى رأسها مبادرة التمويل العقاري، تمكن البنك من الوصول بحجم محفظة التمويل العقارى إلى 2 مليار جنيه بعدد عملاء مستفيدين من مبادرة التمويل العقارى وصل لأكثر من 25 ألف عميل.
واستكمالا لمبادرات بنك القاهرة المتعددة لدعم مجالات المسئولية المجتمعية وتوسيع دائرة المستفيدين من مساهمات البنك التي تستهدف حياة أفضل لأهل مصر، نجح البنك على مدى الأعوام السابقة في إطلاق العديد من الحملات المجتمعية الشاملة التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن استراتيجية بنك القاهرة لا تقتصر على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء؛ بل تمتد لتشمل مراعاة البعد المجتمعي في كل السياسات والإجراءات، وذلك عبر زيادة المخصص المالي السنوى الذى يتم توجيهه لدعم مبادرات المسئولية المجتمعية في مختلف القطاعات وفي مقدمتها، الصحة، تمكين المرأة، خلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال مبادرة "هاند كرافت" للتدريب المهني، دمج متحدي الإعاقة، والتعليم، التغذية، الأبحاث الطبية والعلمية، الثقافة، مبادرات تنمية القرى، دعم الرياضيين والحرف اليدوية وغيرها.
