مبادرة جديدة، تستعد الحكومة، مع البنك المركزي، الإعلان عنها لـ"دعم قطاع الصناعة"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع. جاء ذلك، أمس، خلال اجتماع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بحضور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال مدبولي، إن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حاليًا يتم التنسيق مع البنك المركزي لدعم المستفيدين منها؛ بهدف انطلاق الصناعة في هذه المرحلة. مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة بوجه عام، تقع على أجندة اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة.
وأضاف رئيس الوزراء: "خطونا بالفعل خطوات ملموسة في عدة ملفات، سواء بحل مشكلات المصدرين من خلال البدء في صرف المتأخرات المستحقة لهم، والاتفاق على برنامج واضح لتحفيز الصادرات، وكذا إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، كما نعمل حاليًا على توفير تمويل مُيسر للصنّاع، مع إعطاء ميزات تفضيلية للصناعات التي نحتاج لها، وتكون لها الأولوية في التمويل المتاح".
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنوك جاهزة تمامًا لتوفير أي أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة، كما تم الانتهاء من إعداد دراسة عن قطاع الصناعة، وتم إرسالها إلى وزير الصناعة؛ بهدف حصر كل الصناعات الموجودة، وكذا تقسيمها حسب حجم المنشآت.
في البداية، قال الدكتور رضا لاشين، مدير منتدى الدراسات الاقتصادية والسياسية المصرية، إن الدولة المصرية في اتجاهها لدعم الصناعة عمومًا، ودعم التصدير، موضحًا أن هذا الدعم بدأ بمبادرة البنك المركزي في الـ200 مليار جنيه لدعم المصانع، كما بدأت الدولة في دعم الكهرباء والغاز للمصانع، إضافة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بداية من 2016، الذي دعم الأراضي الصناعية المرخصة في مناطق الصعيد.
وأضاف لاشين لـ"البوابة نيوز": "المبادرة التي بصدد الدولة إطلاقها واحدة من مجموعة من المبادرات التي بدأتها في السنوات السابقة لدعم الصناعة المصرية ماليًا، ودعم المصدرين بالتسويق والتدريب وسرعة الإفراج الجمركي، وهذا الدعم من شأنه تقليل الاستيراد، وتوفير الصناعات الإستراتيجية محليًا، وصعود الصناعة".
وأشار لاشين إلى أن دعم الحكومة للصناعة يتمثل في الإعفاءات الضريبية والجمركية وتخفيض تكاليف التشغيل، كهرباء وسولار وبنزين ومازوت، وتوفير إمدادات الطرق والكباري للمصانع، إضافة لشراكات الدولة مع القطاع الخاص في إنشاء مدن صناعية مرفهة، كالمنطقة الصناعية الصينية وغيرها، إضافة لبناء الحكومة للمدن الصناعية الجديدة في مناطق غير معتادة بمحافظات الجمهورية المختلفة، كقنا والفيوم والمنيا وأسيوط.
ويقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن تقدم الدولة يبدأ بالاهتمام بالقطاع الصناعي، كونه يساهم في خلق فرص عمل، وتغطية الاستهلاك المحلي من المنتجات ما يُقلل الاستيراد من الخارج، إضافة لأن الصناعة حجر أساس التصدير للخارج وتوفير العملة الأجنبية.
ويُتابع عبده لـ"البوابة نيوز": "في فترة حكم عبدالناصر لمصر، شجع الناس على إنشاء مشاريع صناعية بقروض من البنوك مُقابل 3 إلى 5%، أما إذا كنت بصدد إنشاء مشروع زراعي فستكون الفائدة من 5 إلى 7%، والخدمي بفائدة من 7 إلى 9%، والتجاري بفائدة من 11 إلى 13%، وهو دليل على أهمية الصناعة، بتشجيع المواطنين على إنشاء مشروعات صناعية، توفر وتخلق فرص عمل وتمضى قدمًا نحو التصدير".
وينوّه عبده إلى ضرورة الوقوف بجانب القطاع الصناعي، وهو ما بدأ بإجراءات الحكومة لدعم الصادرات ورصد 5 مليار جنيه لمساعدة الصناع على الإنتاج والتصدير للخارج، فضلًا عن خدمات جهاز المشروعات لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ماليًا، ومبادرة الرئيس السيسي، قبل عامين، بتخصيص 200 مليار جنيه لتشجيع الشباب على إنشاء مشروعات صناعية إنتاجية بفائدة متناقصة 5%، فالصناعة هي الأمل.
ويقول أحمد على زين الدين، باحث ومحلل اقتصادي، إن القطاع الصناعي واحد من أكثر القطاعات الهيكلية داخل الاقتصاد المصري التي أولتها الدولة اهتمام كبير على مدى الـ5 سنوات الماضية بطرق مُختلفة، موضحًا: "أن يكون لديك صناعة قومية قوية هو أمر ضروري، فالصناعة هي العمود الفقري لأي اقتصاد، ومن خلال وجود طفرة في هذا القطاع تستطيع تحقيق طفرة في كل القطاعات الاقتصادية الأخرى".
ويُكمل زين الدين لـ"البوابة نيوز": "وجود صناعة قوية يعني؛ إنتاج قوي وإشباع للسوق المحلي وانخفاض في الأسعار وزيادة في الصادرات وتقليل في الواردات وزيادة في حجم الاحتياطي النقدي وتوفير فرص عمل، واهتمام الدولة بضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة كان مهمًا في ظل تغيرات بيئة الأعمال المصرية، كما أن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تحقيق طفرة في الصناعة".
ويُشير المحلل الاقتصادي إلى أن القطاع الصناعي المصري كان يشهد حالة من التضخم على المستوى الهيكلي وآلية عمله، ولفترات طويلة لم يكن هناك اهتمام بالمشكلات التي تواجه هذا القطاع، وهو ما كان جليًا في الغزل والنسيج وصناعات التعدين والأغذية، لكن الدولة بدأت في وضع رؤية مختلفة لمواجهة تلك المشكلات، بجانب استحداث مشروعات صناعية جديدة لم تكن موجودة في القطاع من قبل، كالرخام والحديد.
واختتم قائلًا: "آلية عمل البنك المركزي اختلفت على مدى الـ5 سنوات السابقة، فأصبح شريكًا في عملية التنمية الاقتصادية للدولة المصرية، والمبادرات التي يُطلقها "المركزي" في القطاع الصناعي، يكون لها تأثير إيجابي كبير، لأن العقبة الرئيسة أمام أي قطاع اقتصادي هي آلية ومصادر التمويل، ومن خلال طرح تلك المبادرات تستطيع الدولة أن تبني قطاع اقتصادي قوي خاصة في ظل الترحيب بالاهتمام بالقطاع الصناعي وإعادة إحياء الصناعة المصرية لخريطة الصناعة العالمية ليكون لها نصيب في التنافسية العالمية".
