أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر الرقمية ليست مسئولية وزارة بعينها لكنها مسئولية مشتركة بين كل عناصر الدولة من كافة مؤسسات الدولة، والمؤسسة المصرفية بقيادة البنك المركزي، كذلك مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مصر من شركات عالمية ومحلية، والشباب أصحاب العمل الحر.
وأشار طلعت، خلال الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي "PAFIX"، الذي عقد ضمن فعاليات الدورة الـ23 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي، وأدار الجلسة المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس.
وفي كلمته؛ أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الجانب التشريعي يعد واحد من أهم أركان مصر الرقمية؛ حيث صدر في العام الماضي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لحوكمة المنظومة الرقمية، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية الذي من المقرر إصداره قريبا، وذلك بالإضافة إلى جوانب أخرى داعمة لبناء مصر الرقمية مثل الإدارة بالسياسات والبيانات، وترشيد النفقات وإدارة موارد الدولة من خلال منظومات رقمية وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية، مشيرا إلى ارتباط تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بالمدفوعات الرقمية وطرق السداد الإلكتروني.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أهمية الأمن السيبراني في بناء مصر الرقمية؛ وذلك من خلال توفير نظم أكثر مناعة للهجمات الرقمية، مؤكدا على ضرورة توافر قاعدة من المهارات في كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي ستسهم في بناء التطبيقات الرقمية الداعمة لأنظمة المدفوعات الرقمية والمعززة للشمول المالي.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت انه يتم العمل من أجل إنشاء منصات لتحفيز التجارة الإلكترونية لمساعدة صغار الصناع في تسويق منتجاتهم والوصول إلى الأسواق؛ مؤكدا على ضرورة تعظيم الاستفادة من مستودعات البيانات التي تمتلكها مصر والتي نتجت من إجراءات ميكنة قطاعات الدولة المختلفة على مدى سنوات.
