تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، تنفيذ خطة التوسع خلال عام ٢٠١٩ بإنشاء مكاتب الشهر العقارى والتوثيق الجديدة، وتطوير وميكنة القائم منها. حيث تم افتتاح ١٩ مكتب شهر عقارى وتوثيق خلال ٥ أشهر، وتأتى هذه الافتتاحات في إطار سعى الوزارة إلى توفير خدمات الشهر والتوثيق المميكنة لكل المواطنين بمحافظات الجمهورية، بأقصى سرعة وأقل جهد، وهو ما يحقق صالح المواطنين والعاملين في آن واحد.
وأناب وزير العدل، مساعده لشئون الشهر العقارى المستشار أشرف رزق، في افتتاح مجموعة من مكاتب الشهر والتوثيق في العاصمة وبعض محافظات الصعيد.
وشملت الافتتاحات اثنى عشر مكتبا للشهر والتوثيق، منها مكتب توثيق نادى الدفاع الجوي، ومكتب توثيق مدينة نصر ثالث، ومكتب توثيق البساتين ٢، ومكتب توثيق حلوان بمحافظة القاهرة، وتم أيضا افتتاح مكتب السادس من أكتوبر، وهى مكاتب جديدة بالكامل سواء من النواحى الإنشائية أو التقنية، أو من حيث الخدمات المقدمة.
بينما تم رفع كفاءة مكتب توثيق منفلوط بمحافظة أسيوط، ومكتب توثيق قنا الرئيسى بمحافظة قنا، ومكتبى توثيق الأقصر الرئيسى وأرمنت بمحافظة الأقصر، ومكتب توثيق إدفو بمحافظة أسوان، وميكنتها بالكامل وتحويلها للعمل بنظام الشباك الواحد، وهو آلية عمل تتغلب على بعض المشكلات والمعوقات التى كان يعانى منها المواطن سابقا، مثل كثافة العمل ومحدودية العمالة وبطء الإجراءات وإهدار الوقت.
كما تستخدم جميع المكاتب، سواء الجديدة أو التى تم تطويرها وسائل تكنولوجية المساعدة مثل بصمة الإصبع والنداء الآلي، ما يسهم في دقة وانتظام العمل، ويساعد الموظف على أداء مهامه الوظيفية، ويحقق الراحة للمواطنين. وقالت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة، إن اختيار المكاتب الجديدة التى تم إنشاؤها، جاء وفقا للمعايير الجغرافية والكثافة السكانية وعدد المواطنين المتوقع تقديم خدمات لهم، فضلًا عن مدى ملائمة تلك الأماكن وخطط التنمية الموضوعة من قبل الحكومة، والتى تسير وفق جداول زمنية محددة، مع مراعاة أن تعمل جميع هذه المكاتب وفق أحدث معايير الأنظمة المميكنة المعمول بها داخل مصلحة الشهر العقاري.
وأضافت المصادر، أنه تم تطوير مكتب شهر المنطقة الجنوبية بالقاهرة الجديدة، ومكتب شهر الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بإطلاق شرارة بدء العمل فيهما، طبقا للقواعد والإجراءات المقررة بالقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨، في شأن تنظيم بعض أحكام قانون الشهر العقارى في المجتمعات العمرانية الجديدة، والذى ألزم مكاتب الشهر في تلك الأماكن باتباع مجموعة من الإجراءات للمساهمة في تيسير إجراءات شهر التصرفات العقارية، في شأن الأراضى والوحدات الداخلة في نطاق هذه الأماكن جغرافيًا، فضلا عن ربط هذه الإجراءات بقيود زمنية تلتزم بها مكاتب الشهر، وأهمها إصدار قرارها بشأن طلبات الشهر المقدمة إليها خلال خمسة عشر يومًا.
