أوصى تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بوضع ضوابط للاستثمار الدوائى بما يضمن وضع الإحتكار، من خلال إلغاء شروط رأس المال وشرط ترخيص المخازن، واشتراط كون الملاك من أعضاء المهن الطبية أو الصيادلة، مع وجود مدير صيدلي متفرغ.
وذكر هانى سامح الخبير الدوائى، أن بعض الشروط هي لصالح مافيا الدواء، حيث تعصف بالشركات الصغيرة والمتوسطة ومخالفة للمشروعية القانونية، والشروط والقيود كلها تخص التصنيع الدوائي والشركات المصنعة لدى الغير ولا علاقة لها بالصيدليات.
وتابع أن ملكية الشركات وفقا للتقرير هي لأي شخص ولاعلاقة لها بمزاولة مهنة الصيدلة.
وجاء تقرير المفوضين مؤيدا لوزارة الصحة، حيث أقر جواز تنظيم الوزارة للترخيص بالتصنيع الدوائي لدى الغير وجواز مشاركة اي شخص بأي نصيب في تلك الشركات حيث إنها شركات تمارس أعمال تجارية تختلف عن مزاولة نشاط تصنيع الأدوية التي يقوم بها المصنع وأن تحديد أنصبتهم شأن يخص الشركاء، وأقرت جواز حظر امتلاك أكثر من شركتين لإحكام الرقابة على السوق ومنع المتلاعبين ودرأ للممارسات الإحتكارية وأن هذا الشرط تنظيم له قصد المصلحة العامة ولكن هناك عوار أصاب صيغته بالقرار.
وأقر التقرير بجواز حظر قيد شركة من قام بالتنازل عن شركته الخاصة لعامين لإغلاق ابواب التربح الشخصي وانعكاساته السلبية على سوق الدواء ولمنع الاستغلالات الشخصية، وأقر جواز حظر نقل ملكية المستحضرات الخاصة بشركات الدواء لمنع اتخاذها سبيلا للمتاجرة في شأن يرتبط بالصحة العامة وضمانا للجدية في توفير المستحضرات وأن الاشتراط يدخل في نطاق السلطة التقديرية للوزير المختص، وأنه يجوز للوزارة تطبيق الاشتراطات حال نقل ملكية الشركات وفقا لمواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة وجواز اشتراط اعادة القيد كل خمس سنوات.
وأكد التقرير أن التراخيص بالقيد أو بالمستحضرات هي تصرف إداري مؤقت قابل للسحب أو التعديل، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ولكن بشكل فردي.
