تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 في النشرة التالية:
"تضامن النواب" تبدأ أولى جلسات مناقشة قانون الصحة النفسية
بدأت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادى القصبى، اليوم الأربعاء، أولى اجتماعات مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائبين أحمد على إبراهيم وهبة هجرس بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية، في اجتماع مشترك مع مع لجان الصحة والقوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
واستعرضت النائبة الدكتورة هبة هجرس، فلسفة مشروع القانون، مؤكدة أنه يهدف لإنشاء نقابة للمهن النفسية، إعمالا للحق الدستورى للأخصائيين النفسيين والعاملين في هذه المهنة أن يكون لهم نقابة تحميهم وتدافع عن حقوقهم وتنظم شئونهم، مشيرة إلى أن الذين يزاولون المهن النفسية ليس لهم نقابة تجمعهم ويعملون تحت مظلتها، رغم وجود نحو 100 ألف أخصائى يمارسون دور فعال في مجال الصحة النفسية سواء في المدارس والهيئات والوزارات والجامعات والمراكز البحثية وكافة مؤسسات الدولة.
ولفتت إلى أن هناك دخلاء على هذه المهنة، ومن يمارسون العلاج النفسي بدون ترخيص، وأن الطبيب النفسي يعطي الدواء، لكن الأخصائي النفسي يعقد جلسات مع المريض لعلاجه نفسيا، مستطردة: "هذا القانون سيحافظ على كرامة 100 ألف أخصائي نفسي، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصرى، تقر أنه من حق كل فئة أن يكون لها نقابة، ونحن نطالب بإعمال الدستور والمواثيق الدولية".
وأوضحت أن مشروع القانون يتضمن فصل الأخصائيين النفسيين عن نقابة المهن الاجتماعية، لأن هناك اختلاف بين طبيعة عمل الأخصائى النفسى والأخصائى الاجتماعي، مستطردة: "الأخصائى الاجتماعي لا يستطيع أن يتعامل مع طالب أو شخص يحتاج لرعاية نفسية، والأخصائى النفسى خريج كلية الآداب قسم علم النفس، هذا يجعله مؤهلا للقيام بعمله".
ولفتت "هجرس"، إلى أنها تقدمت بمشروع القانون استجابة لطلب أكبر 5 جمعيات ممثلة لجموع الأخصائيين النفسيين في مصر، وهى الجمعية المصرية للدراسات النفسية، والجمعية المصرية للتحليل النفسي، ونقابة المهن النفسية التخصصية، وجمعية المعالجين النفسيين، ورابطة الأخصائيين النفسيين، بالتعاون مع لجنة علم النفس بالمجلس الأعلى للثقافة.
وأشارت إلى أن القانون المقترح لإنشاء نقابة المهن النفسية يحدد 18 وظيفة يساهم الأخصائيون النفسيون بدورهم فيها سواء في المستشفيات العامة والخاصة والعيادات النفسية، ووزارات الثقافة والصناعة والتضامن الاجتماعي، ومصانع الحديد والصلب، وهيئة الرقابة الإدارية، ومعاهد أكاديمية الفنون، ومحكمة الأسرة، وجمعيات ومنظمات الأشخاص ذوى الإعاقة، والقوات المسلحة، والإذاعة والتليفزيون.
وبخصوص اعتراض نقابة الاجتماعيين على مشروع القانون ورفض القائمين على النقابة فصل الأخصائيين النفسيين عن "المهن الاجتماعية"، قالت النائبة هبة هجرس: "لهم حق إبداء الرأي وليس الاعتراض، والتشريع حق واختصاص أصيل للبرلمان".
برلماني يطالب بوضع آثار سوهاج على خريطة الاهتمام السياحي
طالب النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ونائب محافظة سوهاج، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور خالد العنانى وزير الآثار بصفة خاصة إعطاء أكبر اهتمام بالآثار في محافظة سوهاج ووضعها على الخريطة السياحية والأثرية العالمية والمصرية.
كما طالب "الشريف" في بيان اليوم الأربعاء، الحكومة بالإسراع في تطوير المناطق الأثرية بسوهاج والترويج لها سياحيا مثل معبد أبيدوس في البلينا ومتحف سوهاج ومنطقة أتريبس والدير الأحمر والدير الأبيض وتمثال رمسيس وميريت بأخميم إضافة إلى واحدة من أهم المناطق الأثرية على مستورد الجمهورية وهى منطقة جبانة الحواويش بمدينة أخميم التى اكتشفتها بعثة أسترالية في أوائل التسعينيات والتى تضم نحو 800 مقبرة منحوتة في بطن الجبل.
وأشار إلى أنه رغم أهمية هذه المقابر وأثريتها إلا أنها ظلت غير مستغلة لسنوات طوال، مشيرا إلى أن جبانة أخميم ترجع إلى عصر الدولة القديمة وعصر الانتقال الأول، حيث كانت أخميم عاصمة الإقليم التاسع خلال الأسرة الخامسة.
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، إن المقابر جميعها منحوتة في بطن الجبل، وتم اكتشاف نحو 800 مقبرة من خلال بعثة أسترالية كانت قد بدأت عملها في بداية الثمانينيات وحتى أوائل التسعينيات، مشيرًا إلى أن المقابر كلها تعود لكبار الحكام في الإقليم وكبار الكهنة والموظفين.
مقترح برلماني بزيادة تدريجية في معاش "تكافل وكرامة"
تقدم النائب خالد عبدالمنعم فراج مجاهد، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا بالأقصر، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزراء التضامن والتخطيط والمالية، بشأن زيادة معاش "تكافل وكرامة"، بما يتناسب مع زيادة احتياجات المعيشة للمواطنين محدودي الدخل وارتفاع الأسعار، على أن تتم بصفة تدريجية.
وأشار "مجاهد" في بيان له، إلى أن تنفيذ برنامج تكافل وكرامة بدأ في مارس 2015 وذلك بعد عام من تطبيق إجراءات اقتصادية اتربطت ببرامج القدرة الشرائية للمواطن، وتتنامى الحاجة إلى زيادة هذا المعاش لا سيما مع زيادة الأعباء المعيشية على الفئات التي تعينها الدولة من خلال هذا المعاش، لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه.
وأوضح "نائب إسنا"، أن مطالبته بزيادة معاش تكافل وكرامة، يأتي إعمالًا لمبادئ الدستور والقانون الذي ألزم الدولة بتوفير حياة كريمة لمواطنيها والعمل على رفع المعاناة عن محدودي الدخل والفقراء وتوفير مستوى معيشة ملائم لهم.
وشدد على أن الفقراء ومحدودي الدخل لا بد أن يكونوا على رأس اهتمامات الدولة، ولهم الأولوية في أي قرار حكومي بتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى ضرورة أن تتسع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من المواطنين.
برلمانية تطالب المواطنين بالتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل
قالت النائبة عبير تقبية، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن تدشين التأمين الصحي الشامل في بورسعيد خطوة نادى بها الجميع منذ عشرات السنين، مؤكدة على أن القانون يُعد بارقة أمل في ضبط المنظومة الصحية والعمل على تطوير قطاع الصحة ككل.
وأوضحت في تصريح خاص، لـ "البوابة نيوز" أن القانون يهدف إلى علاج كافة فئات المجتمع وخاصة غير القادرين، إضافة إلى تقديم خدمة طبية متميزة، مشيرة إلى أن هذا المشروع بارقة أمل لكل المصريين.
وتابعت عضو مجلس النواب، إن تطبيق التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات سيعمل على توفير كافة الخدمات الصحية للمواطنين وتوفير الرعاية الصحية الكاملة، مطالبة المواطنين بالاهتمام والتسجيل في المشروع للعمل على إنجاحه، لاستكمال تكلفة المشروع، بالإضافة إلى الرسوم والمساهمات التي أقرها القانون.
برلماني: التأمين الصحي الشامل يهدف لخفض معدلات الفقر والمرض
قال النائب عبدالعزيز حمودة، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الهدف من تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل هو خفض معدلات الفقر والمرض وتوفير الحماية العلاجية لكل أفراد الشعب، مشيدًا بجهود الدولة لتطوير المستشفيات والعمل على تطبيق القانون الذي يُعد إنجازا كبيرا للدولة والبرلمان على حد سواء.
ولفت حمودة، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي اجتماعي لتقديم خدمات طبية بجودة عالية لكل فئات المجتمع، موضحًا أنه الدولة تتكفل علاج المواطن بالكامل حال عدم قدرته على تسديد الاشتراكات الخاصة به.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى إلى تطوير المنظومة الصحية ككل والعمل على توفير كافة الخدمات العلاجية لكل المواطنين، إضافة إلى تطبيق نظام علاجي عالمي لضمان جودة الخدمات المقدمة.
