وقعت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مشتركا بين الوزارة ممثلة في قطاع حقوق الإنسان وجمعية دار الأورمان في مجال تقديم الرعاية وتوفير حياة كريمة لكل فئات المجتمع الأكثر احتياجًا.
حضر توقيع البروتوكول عدد من القيادات والضباط في حضور ممثلى جمعية دار الأورمان ورؤساء المجالس القومية المختصة وبعض منظمات المجتمع المدنى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقد أثنى رئيس مجلس إدارة جمعية دار الأورمان في كلمته على الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية نحو تحقيق الأمن، إضافة إلى المبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها الوزارة مُعربًا عن تقديره لهذه المبادرات، واستعداد جمعية دار الأورمان لتنفيذ بنود البروتوكول.
ولاقت تلك الفعالية استحسانًا وحفاوة بالغة من قبل الحضور مما كان له مردود إيجابي لديهم وعكست حرص وزارة الداخلية على تكريس التواصل مع قوى المجتمع وخاصة الكيانات الأهلية من أجل السعى لاحترام حقوق الإنسان.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بتقديم كل أوجه الرعاية وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع ورفع الأعباء عن كاهل المواطني، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما الأكثر احتياجًا، في ضوء التعاون مع كافة الجهات الرسمية والأهلية ذات الصلة.
حضر توقيع البروتوكول عدد من القيادات والضباط في حضور ممثلى جمعية دار الأورمان ورؤساء المجالس القومية المختصة وبعض منظمات المجتمع المدنى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقد أثنى رئيس مجلس إدارة جمعية دار الأورمان في كلمته على الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية نحو تحقيق الأمن، إضافة إلى المبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها الوزارة مُعربًا عن تقديره لهذه المبادرات، واستعداد جمعية دار الأورمان لتنفيذ بنود البروتوكول.
ولاقت تلك الفعالية استحسانًا وحفاوة بالغة من قبل الحضور مما كان له مردود إيجابي لديهم وعكست حرص وزارة الداخلية على تكريس التواصل مع قوى المجتمع وخاصة الكيانات الأهلية من أجل السعى لاحترام حقوق الإنسان.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بتقديم كل أوجه الرعاية وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع ورفع الأعباء عن كاهل المواطني، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما الأكثر احتياجًا، في ضوء التعاون مع كافة الجهات الرسمية والأهلية ذات الصلة.
