أناب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، اليوم الأربعاء، المستشار أشرف رزق، مساعد الوزير لشئون الشهر العقاري، بافتتاح مجموعة من مكاتب الشهر والتوثيق في العاصمة، وبعض محافظات الصعيد، وذلك استكمالًا لخطة التوسع في إنشاء مكاتب الشهر العقارى والتوثيق وتطوير وميكنة ما هو قائم منها.
وتأتى هذه الافتتاحات، في إطار سعى الوزارة إلى توفير خدمات الشهر والتوثيق المميكنة لجميع المواطنين بمحافظات الجمهورية بأقصى سرعة وبأقل جهد عن طريق ميكنة جميع الإجراءات، وهو ما يحقق مصالح المواطنين والعاملين في آن واحد.
وقد شملت الافتتاحات، أثنى عشر مكتبا للشهر والتوثيق، منها مكتب توثيق نادي الدفاع الجوي، ومكتب توثيق مدينة نصر ثالث، ومكتب توثيق البساتين 2، ومكتب توثيق حلوان بمحافظة القاهرة، وهي مكاتب جديدة بالكامل سواء من النواحي الإنشائية أو التقنية أو من حيث الخدمات المقدمة، بينما تم رفع كفاءة مكتب توثيق منفلوط بمحافظة أسيوط، ومكتب توثيق قنا الرئيسي بمحافظة قنا، ومكتبي توثيق الأقصر الرئيسي وأرمنت بمحافظة الأقصر، ومكتب توثيق إدفو بمحافظة أسوان، وميكنتها بالكامل وتحويلها للعمل بنظام الشباك الواحد، وهي آلية عمل تتغلب على بعض المشكلات والمعوقات التي كان يعاني منها المواطن سابقًا مثل كثافة العمل ومحدودية العمالة وبطء الإجراءات وإهدار الوقت، كما تستخدم جميع المكاتب سواء الجديدة أو التى تم تطويرها وسائل التكنولوجية المساعدة مثل بصمة الإصبع والنداء الآلي، ما يساهم في دقة وانتظام العمل ويساعد الموظف على أداء مهامه الوظيفية، ويحقق الراحة للمواطنين.
جدير بالذكر، أن اختيار المكاتب الجديدة التى تم إنشاؤها، قد جاء وفقا للمعايير الجغرافية والكثافة السكانية وعدد المواطنين المتوقع، وتقديم خدمات لها، فضلًا عن مدى ملاءمة تلك الأماكن وخطط التنمية الموضوعة من قبل الحكومة، والتى تسير وفق جداول زمنية محددة، مع مراعاة أن تعمل جميع هذه المكاتب وفق أحدث معايير الأنظمة المميكنة المعمول بها داخل مصلحة الشهر العقاري.
كما افتتح، اليوم، أيضًا، مكتب شهر السادس من أكتوبر، وهو مكتب جديد بالكامل، كما تم تطوير مكتب شهر المنطقة الجنوبية بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، ومكتب شهر الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بإطلاق شرارة بدء العمل فيها، طبقا للقواعد والإجراءات المقررة بالقانون رقم 27 لسنة 2018، بشأن تنظيم بعض احكام قانون الشهر العقارى في المجتمعات العمرانية الجديدة، والذى ألزم مكاتب الشهر بتلك الأماكن باتباع مجموعة من التيسيرات الإجرائية، للمساهمة في تيسير إجراءات شهر التصرفات العقارية، بشأن الأراضى والوحدات الداخلة في نطاق هذه الأماكن جغرافيًا، فضلاً عن ربط هذه الإجراءات بقيود زمنية تلتزم بها مكاتب الشهر، وأهمها إصدار قرارها بشأن طلبات الشهر المقدمة إليها خلال خمسة عشر يوما.
