بعد ٤٠ عامًا من القهر والتهميش وإهدار الحقوق، خرجت المرأة الإيرانية للمشاركة في الاحتجاجات الأعنف ضد نظام الملالي، فلم تبال نساء وفتيات إيران من مواجهة قوات الحرس الثورى والباسيج وكأنها أرادت أن تعبر عن أنها لم يعد لديها ما تخسره في ظل نظام أفقدها حقها في الحياة.
وتصدرت صور النساء والفتيات من جميع الأعمار وسائل الإعلام في التظاهرات العارمة التى اندلعت شرارتها في إيران الجمعة ١٥ نوفمبر الماضي، لتشمل ١٠٧ مدن، والتى كانت الاحتجاجات الأكثر توسعا والأكثر تدميرا بالمقارنة بالانتفاضة التى اندلعت في ديسمبر ٢٠١٧ - يناير ٢٠١٨ وأكدت وسائل إعلام إيرانية مستندة إلى التقديرات والتقييمات الأولية لوكالة أمنية، مشاركة مايقرب من ٥٢٠٠ من النساء، من مجموع ٨٧،٤٠٠ محتج تدفقوا إلى الشوارع للانضمام للمحتجين، وهى نسبة لا يستهان بها في مجتمع لا يعترف بدور المرأة.
وكان عدد كبير من النساء قد قمن بإطفاء سياراتهن في وسط طريق «حكيم» السريع في العاصمة طهران لإظهار احتجاجهن على زيادة أسعار الوقود، مرددين هتافات: «الموت للديكتاتور».
كما شاركت النساء في التظاهرات بمدينة بوشهر، وصرخنا: «كفى أيها الإيرانى أين غيرتك؟»، كما كان للنساء حضور لافت بمدينة مشهد، ثانى أكبر مدينة مأهولة بالسكان في إيران، للمشاركة في التظاهرات التى اندلعت بها، وهو ما دفع قوات مكافحة الشغب بكسر سياراتهن وملاحقتهن في الشوارع بالاعتقال.
وكانت الثورة الأولى للمرأة الإيرانية بعد أقل من شهر من انتصار الثورة المعادية للشاه في فبراير ١٩٧٩، في أعقاب خطاب خمينى في مدينة قم، الذى فرض فيه الحجاب على النساء؛ والتى كانت البادرة الأولى للقمع الذى مارسه نظام الملالى في وقت لاحق على المجتمع.
ثم توالت الانتكاسات التى تعرضت لها النساء الإيرانيات ليدفعن ثمنًا كاملًا للفاشية الدينية للملالى والتى ظهرت بوضوح في تصريح الخميني: «لا ينبغى أن تدخل النساء غير المحجبات في الوزارات، ويشترط ارتداء الحجاب الشرعى للعمل».
بعد أن صدق خمينى على دستوره، حُرمت النساء قانونًا من تولى المناصب السياسية مثل القيادة ورئاسة الجمهورية والقضاء والعديد من المناصب الأخرى، واستبعدت النساء الإيرانيات من الساحات الاجتماعية والسياسية والثقافية خلال ٤٠ عامًا من حكم الملالي.
ووفقًا لتقرير الموقع الحكومى «اقتصاد آنلاين» لوضع المرأة الإيرانية لعام ٢٠١٨، احتلت المركز ١٤٣ في مؤشر المشاركة الاقتصادية والمركز ١٢٧ في مؤشر الصحة والبقاء على قيد الحياة والمركز ١٠٣ في مؤشر التعليم والدراسة والمركز ١٤١ في مؤشر السلطة السياسية العالمية، وهى معدلات مشاركة منخفضة للغاية حتى بالمقارنة بدول الشرق الأوسط، إلا أن نظام الملالى اعتبرها من الامتيازات، إذ قال خامنئى في أواخر العام الماضى «أن نفتخر بأننا لدينا الكثير من الوزيرات والممثلات والنائبات في مختلف القطاعات ورؤساء المؤسسات التجارية... إن الفخر بذلك خطأ؛ حيث إنه أمر سلبى ضدهن».
أى أن تهميش النساء لم يكن عن طريق المصادفة وإنما تم بطريقة منهجية وبتوجيهات من أعلى قيادات الدولة.
