كشف وزير المالي السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، عن برنامج عقد اجتماعي جديد، فيما يخص الدخل الأساسي، بتحويل الدعم إلى نقدي مباشر، ليشمل 15 إلى 20 مليون مواطن، في بلد نسبة الفقر فيه تصل إلى نحو 65 في المائة، مما يستدعي الحماية الاجتماعية.
وأكد البدوي - في مداخلة خلال ورشة عمل نظمتها قوى "إعلان الحرية والتغيير"، اليوم "الأحد"، تحت عنوان (عرض ومناقشة مقترحات برنامج أولويات الفترة الانتقالية) - ضرورة الحوار المجتمعي مع عدد من فئات المجتمع وأصحاب المصلحة في مختلف الوزارات والمؤسسات لمناقشة القضايا الأساسية.
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية تستهدف الإصلاح الاقتصادي، وفقاً للبرنامج الإسعافي في إطار الموازنة وإعادة هيكلتها، بالإضافة إلى إصلاح السياسة النقدية ومناخ الاستثمار والإصلاح المؤسسي الكلي للاقتصاد.
ودعا البدوي المجتمع الدولي إلى المساعدة في سد عجز الموازنة، لافتا إلى أنها تستهدف القضايا الاجتماعية كأولوية، فضلا عن إصلاح الخدمة العامة، وزيادة الأجور بنسبة تصل إلى 100 في المائة.
وأضاف أن التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد السوداني تجب معالجتها بالتفكير والمنهج المدروس، وفقا لبرنامج اقتصادي محكم وحوار واسع، والتعامل مع الشركاء في العالم الخارجي لتمويل البرنامج الاقتصادي، منوها بأن القطاع الخاص يؤمن بتنوع وتوفر الموارد الاقتصادية في السودان.
ومن جانبه، أكد الممثل المقيم لبرامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان سلفا راما شانترا دعم البرنامج للحكومة لخلق "السودان الجديد".. قائلا: "ندرك أن الوضع في السودان يشكل تحديا على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ونسعى لتحقيق تنمية تشاركية مستدامة تستصحب كل قطاعات المجتمع".
