تشهد الساحة السياسية الكويتية مشاورات ماراثونية، اليوم الأحد؛ لاختيار أعضاء الحكومة الجديدة، تمهيدا لإعلانها خلال الساعات المقبلة للخروج من مأزق دستوري متمثل في انعقاد جلسات مجلس الأمة الكويتي دون حضور حكومي، خاصة بعد أن أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمرا في وقت سابق اليوم، بإعفاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من منصبيهما في تصريف شؤون الوزارتين.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر كويتية رفيعة المستوى - في تصريحات خاصة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت - إن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الجديد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح استقر على الحقائب السيادية الثلاث في الحكومة الجديدة، والمتمثلة في الخارجية، والداخلية، والدفاع، والتي يتم إسنادها دائما لوزراء شيوخ من الأسرة الحاكمة، فيما تجرى المشاورات حول عدد من الحقائب الوزارية الأخرى، وفي مقدمتها وزارات المالية، والأشغال والدولة لشئون الإسكان، فضلا عن احتمال تدوير عدد من الوزراء في الحكومة المستقيلة، لتولي وزارات أخرى.
وتوقعت المصادر دخول من 7 إلى 9 وجوه جديدة في حكومة الشيخ صباح الخالد، من بينهم نائبان من مجلس الأمة الكويتي، في حين يستمر باقي وزراء الحكومة السابقة في التشكيل الجديد، لافتة إلى أن منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء - والذي كان يشغله وزير الدفاع المعفي من منصبه الشيخ ناصر صباح الأحمد - سيشغله إما أكبر الوزراء الشيوخ سنا في الوزارة الجديدة، أو أقدم الوزراء، وهو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الداخلية المكلف أنس الصالح.
وقد دفع التضارب حول عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس الأمة الكويتي، دون حضور وزاري من قبل أعضاء الحكومة، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة؛ ليتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تأجيل الجلسة العامة للمجلس، والتي كان مقررا عقدها بعد غد الثلاثاء.
ويسير العمل داخل اللجان البرلمانية على قدم وساق استعدادا للتشكيل الحكومي المرتقب، من خلال تجهيز عدد من التشريعات المطلوبة شعبيا، خاصة في ظل رغبة النواب في كسب ود الناخبين، استعدادا لانتخابات المجلس المقرر عقدها العام المقبل.
واتفق أعضاء اللجان البرلمانية على عدد من التشريعات المنتظرة، والتي كانت محل خلاف مع الحكومة السابقة بقيادة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وفي مقدمتها قانون إسقاط القروض على المواطنين، وقانون الاستبدال (قروض المتقاعدين)، والذي كان سببا في توجيه استجواب إلى وزير المالية السابق الدكتور نايف الحجرف، وكذلك قانون العفو الشامل عن المتهمين في قضية (دخول المجلس) عام 2011، خاصة في ظل صدور عفو أميري عن أحد المحكوم عليهم، وهو النائب فهد الخنة عقب وصوله من تركيا، وتسليم نفسه إلى السلطات الكويتية؛ لتنفيذ الحكم الصادر ضده، فضلا عن وصول النائب وليد الطبطبائي أمس السبت من إسطنبول، المحكوم عليه بالسجن في ذات القضية، والسماح له بدفن والدته قبل تسليم نفسه.
وتعمل اللجان البرلمانية من ضمن أولوياتها التشريعية لتقديمها للحكومة الجديدة، على حظر منح الهبات إلى الدول إلا بموافقة مجلس الأمة، وتخفيض سن استحقاق المساعدات الاجتماعية للمرأة إلى 50 عاما.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر أمرا أميريا في 19 نوفمبر الجاري، بتكليف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد يوم واحد من اعتذار الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح عن تشكيلها في ظاهرة تحدث لأول مرة بالحياة السياسية في الكويت؛ حيث أعلن الشيخ جابر المبارك اعتذاره عن قبول المنصب؛ حتى يتسنى له مواجهة الادعاءات التي طالت ذمته حسب قوله في خطاب الاعتذار.
وتقدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح باستقالة الحكومة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في 14 نوفمبر الجاري، في أعقاب استجواب كل من وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في مجلس الأمة الكويتي، وتقديم طلبين من عدد من نواب؛ لطرح الثقة بهما.
يشار إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر، أمرا بإعفاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من منصبيهما في تصريف شؤون الوزارتين؛ وذلك عقب بيانات هجومية متبادلة بينهما، في ظاهرة فريدة من نوعها على مدى الحياة السياسية في الكويت؛ حيث تم لأول مرة إعفاء أحد أبناء الأسرة الحاكمة من منصبه، وهو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد.
