تعهد المترشح الرئاسي الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء الأسبق، اليوم الخميس بمراجعة الدستور وقانون الانتخابات، حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.
وقال تبون في تجمع انتخابي بولاية قسنطينة، اليوم الخميس، إنه في حال انتخابه رئيسا للبلاد، سيلتزم بمراجعة الدستور بهدف الفصل بين السلطات وسد الفراغ وتقوية المؤسسات وتسليم المشعل للشباب، بالاضافة الى مراجعة قانون الانتخابات الحالي لوقف ظاهرة تحكم المال بالانتخابات وتجريم هذه المخالفات الى جرائم جنائية للقضاء على ظاهرة شراء مقاعد البرلمان والمجالس الشعبية البلدية والولائية بالمال.
وأكد تبون أن هذه الظاهرة أضرت بالبلاد وحالت دون بروز شباب وكفاءات وطنية في المشهد السياسي، مؤكدا أنه في حال انتخابه رئيسا للبلاد سيتم مراجعة قانون الانتخابات والدستور من طرف رجال القانون وفعاليات المجتمع المدني بهدف تحقيق التغيير المنشود.
وأشار تبون إلى أن الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير الماضي حقق انتصارا باسقاط مشروع الفترة الرئاسية الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بالاضافة الى خروج بعض الوجوه من الساحة السياسية واطلاق حملة تطهير .
وأكد أن الانتخابات الرئاسية في هذا الوقت الذي تمر به البلاد هي ضرورة وطنية من أجل انقاذ البلاد من مختلف المخاطر وصد كل من يتربص بها.
ودعا الى ضرورة احترام" الأراء التي تدعو الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، إلا أنه قال "لا يحق لأي أحد منع المواطنين من الادلاء بأصواتهم"، محذرا من مخاطر المراحل الانتقالية المخالفة للديمقراطية.
وتعهد تبون بتقليل الاستيراد والقضاء على ظاهرة المشاريع الوهمية وتضخيم الفواتير التي استنزفت المال العام، مؤكدا أن برنامجه الانتخابي الذي يتضمن 54 التزاما يضع تشريحا وعلاجا لكافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
واعتبر أن برنامجه الانتخابي سيدخل الجزائر في مرحلة جديدة وفاء لتضحيات الشهداء ومبادئ الثورة التحريرية.
