وزير العدل يطالب بآليات عربية لمصادرة الأموال الموجهة لتمويل الإرهاب

بدأت فعاليات الدورة الـ35 لمجلس وزراء العدل العرب، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، صباح اليوم الخميس، برئاسة مملكة البحرين، وحضور وزراء العدل بالدول العربية الشقيقة والوفود المرافقة. 

وألقى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، كلمة مصر والتي استهلها بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحضور وتمنياته لهم بدوام التوفيق.

وتناول الوزير في كلمته أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة ويأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره التي تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، مؤكدا ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون العربي من أجل التصدي للإرهاب ومكافحته والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، وضرورة وضع آليات وطنية لضمان مصادرة الأموال الموجهة لتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه خاصة فيما يتعلق بالاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فضلا عن إجراء التعديلات اللازمة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمتابعة الجادة لتنفيذها، مع تفعيل الاتفاقيات العربية الثنائية أو المتعددة بين الدول العربية الشقيقة في المجالين القضائي والأمني، مطالبا بالإسراع في خطوات بناء شبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة.

كما أكد أهمية مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني، وتجريم دفع الفدية للإرهابيين كأحد أهم الموضوعات المتضمنة بجدول أعمال الدورة.

وثمن وزير العدل ما تتخذه الدول الأعضاء من جهود بارزة في مجال توحيد التشريعات العربية في ضوء ما اعتمده المجلس الموقر من نماذج القوانين الاسترشادية ومنها تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الأعمال الإرهابية، ومشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة سرقة الآثار وحماية التراث القومي.

واختتم كلمته بالإشادة بمجهودات الأمانة الفنية للمجلس، وأيضا المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، مؤكدا أن ما يضطلع به المجلس من مهام في مجال العمل العربي المشترك يعد تجسيدًا مؤسسيًا تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا يعكس عمق الروابط بين الدول العربية، ومتمنيا تمام تحقيق الأهداف المعلقة على مهمة المجلس السامية، والوصول إلى الفوائد المرجوة منها في شأن دعم العمل العربي المشترك في أحد أهم مجالاته وهو العدل الذي يعد أعز الأمنيات وغاية الغايات.

جدير بالذكر، أن على جدول أعمال هذه الدورة أربعة عشر بندًا تشمل عدة موضوعات على قدر كبير من الأهمية في مقدمتها اتفاقيات وآليات مكافحة الإرهاب، توحيد التشريعات العربية، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، وثيقة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.