أكدت وزارة الخارجية الألمانية، الأربعاء، اعتقال السلطات التركية، محامياً تركيا يعمل لحساب السفارة الألمانية في أنقرة في سبتمبر الماضي، معتبرة أنها خطوة "غير مفهومة".
ويأتي ذلك وسط توتر العلاقة بين تركيا وألمانيا التي يقيم فيها نحو 3 ملايين شخص من أصل تركي، بسبب تدخل أنقرة أخيراً في شمال شرق سوريا، وتهديدها بإطلاق موجات جديدة من اللاجئين الفارين من العنف في سوريا إلى أوروبا.
وقال مصدر دبلوماسي ألماني: "اعتقل محامي التعاون في سفارتنا بأنقرة في منتصف سبتمبر" الماضي، مؤكداً تقريراً لمجلة در شبيغل الأسبوعية.
وأضاف، أن "اعتقاله غير مفهوم".
وقال المصدر في وزارة الخارجية، إن المحامي "قدم دعماً متعارفاً عليه دولياً، وفي رأينا، دعماً مقبولاً بلا جدال" للبعثة الألمانية في تركيا.
وأضاف أن ألمانيا "تعمل بشكل مكثف لتوضيح المزاعم ضده وتحريره من الحجز".
وذكرت در شبيغل، أن المحامي ساعد السفارة في بحث حول الأتراك الذين تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا، قبل الاشتباه في تجسسه.
وأضافت أن المسئولين الألمان "يخشون أن تصل البيانات الحساسة والملفات الكاملة لما يصل إلى 50 طالبا لجوء إلى المخابرات التركية".
وبعض المعنيين، نشطاء أكراد، وأتباع الداعية فتح الله غولن، الذي يعيش في المنفى في الولايات المتحدة، ويتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتخطيط لمحاولة انقلاب في 2016.
