أقرت لجنة رئيسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا برعاية باكستان تؤكد فيه حق تقرير المصير للشعوب التي تخضع للاحتلال الاستعماري والأجنبي.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية ، ان هذا القرار جاء برعاية 81 دولة من جميع أنحاء العالم، وتم اتخاذ القرار - دون تصويت - في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً، والتي تتناول القضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية.
ويعمل هذا القرار الذي تتبناه باكستان منذ عام 1981 على تركيز انتباه العالم على نضال الشعوب من أجل الاعتراف بحقها الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير بما في ذلك في كشمير وفلسطين.
وبموجب أحكام القرار، ستعيد الجمعية العامة التأكيد على الإعمال العالمي لحقوق جميع الشعوب - بما في ذلك الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية - في تقرير المصير كشرط أساسي لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على نحو فعال.
وأشار القرارإلى معارضة الجمعية العامة الحازمة لأعمال التدخل العسكري والعدوان والاحتلال، لأنها أدت إلى قمع حق الشعوب في تقرير المصير وغيرها من حقوق الإنسان في أجزاء معينة من العالم.
ودعت الدول المسؤولة إلى الكف فوراً عن تدخلها العسكري في البلدان والأقاليم الأجنبية واحتلالها، وكذلك جميع أعمال القمع والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة.
وأكد سفير باكستان لدى الأمم المتحدة منير أكرم ، أهمية حق تقرير المصير الذي يتمتع بالأولوية في القانون الدولي ، فضلاً عن كونه المبدأ الأساسي لميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين.
وأوضح أن الشعوب التي وعدت بالممارسة الحرة لقرار بشأن مستقبلها السياسي تمارس بوضوح حق تقرير المصير ، مضيفا أن قرار الجمعية العامة رقم "2649 " عام 1970 الذي أعيد تأكيده في العديد من قرارات مجلس الأمن ، اعتبر أن الاستيلاء على الأراضي والاحتفاظ بها بما يتعارض مع حق شعوب تلك الأرض في تقرير المصير يعد انتهاكًا صارخًا للميثاق.
وأضاف السفير الباكستاني أن حظر التجول والتعتيم وحبس السكان المدنيين لقمع قدرتهم على التعبير عن مطالبهم بالحرية وتقرير المصير تعتبر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، لافتا إلى أن عدة قرارات صادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن أعلنت بشكل قاطع أن محاولات تغيير وضع الأراضي المحتلة من جانب واحد - من الناحية القانونية أو الديموجرافية - التي لم يمارس شعبها بعد حقهم في تقرير المصير بحكم الواقع لاغية وباطلة.
ويحث مجلس حقوق الإنسان على إيلاء اهتمام خاص لانتهاك حقوق الإنسان وبشكل خاص الحق في تقرير المصير الناجم عن التدخل العسكري الأجنبي أو العدوان أو الاحتلال.
وقبل إجراء اللجنة بشأن المشروع ،قالت مبعوثة الهند بالومي تريباثي ، إن الهند قد انضمت إلى توافق الآراء بشأن أن تقرير المصير يستخدم "كأداة لإنهاء الاستعمار" وليس كمبرر للانفصال.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية ، ان هذا القرار جاء برعاية 81 دولة من جميع أنحاء العالم، وتم اتخاذ القرار - دون تصويت - في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً، والتي تتناول القضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية.
ويعمل هذا القرار الذي تتبناه باكستان منذ عام 1981 على تركيز انتباه العالم على نضال الشعوب من أجل الاعتراف بحقها الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير بما في ذلك في كشمير وفلسطين.
وبموجب أحكام القرار، ستعيد الجمعية العامة التأكيد على الإعمال العالمي لحقوق جميع الشعوب - بما في ذلك الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية - في تقرير المصير كشرط أساسي لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على نحو فعال.
وأشار القرارإلى معارضة الجمعية العامة الحازمة لأعمال التدخل العسكري والعدوان والاحتلال، لأنها أدت إلى قمع حق الشعوب في تقرير المصير وغيرها من حقوق الإنسان في أجزاء معينة من العالم.
ودعت الدول المسؤولة إلى الكف فوراً عن تدخلها العسكري في البلدان والأقاليم الأجنبية واحتلالها، وكذلك جميع أعمال القمع والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة.
وأكد سفير باكستان لدى الأمم المتحدة منير أكرم ، أهمية حق تقرير المصير الذي يتمتع بالأولوية في القانون الدولي ، فضلاً عن كونه المبدأ الأساسي لميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين.
وأوضح أن الشعوب التي وعدت بالممارسة الحرة لقرار بشأن مستقبلها السياسي تمارس بوضوح حق تقرير المصير ، مضيفا أن قرار الجمعية العامة رقم "2649 " عام 1970 الذي أعيد تأكيده في العديد من قرارات مجلس الأمن ، اعتبر أن الاستيلاء على الأراضي والاحتفاظ بها بما يتعارض مع حق شعوب تلك الأرض في تقرير المصير يعد انتهاكًا صارخًا للميثاق.
وأضاف السفير الباكستاني أن حظر التجول والتعتيم وحبس السكان المدنيين لقمع قدرتهم على التعبير عن مطالبهم بالحرية وتقرير المصير تعتبر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، لافتا إلى أن عدة قرارات صادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن أعلنت بشكل قاطع أن محاولات تغيير وضع الأراضي المحتلة من جانب واحد - من الناحية القانونية أو الديموجرافية - التي لم يمارس شعبها بعد حقهم في تقرير المصير بحكم الواقع لاغية وباطلة.
ويحث مجلس حقوق الإنسان على إيلاء اهتمام خاص لانتهاك حقوق الإنسان وبشكل خاص الحق في تقرير المصير الناجم عن التدخل العسكري الأجنبي أو العدوان أو الاحتلال.
وقبل إجراء اللجنة بشأن المشروع ،قالت مبعوثة الهند بالومي تريباثي ، إن الهند قد انضمت إلى توافق الآراء بشأن أن تقرير المصير يستخدم "كأداة لإنهاء الاستعمار" وليس كمبرر للانفصال.
