رصدت إدارة مكافحة الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تضخم في ثروة، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات إدارة الفنادق، سبق اتهامه في 20 قضية "تزوير، نصب، تبديد، شيك" ومقيم بالقاهرة)، و(موظف بمجلس ومدينة مطروح، ومقيم بالإسكندرية)،لقيامهما بالتواطؤ فيما بينهما من خلال تزوير محررات رسمية خاصة ببعض الإنشاءات التى يتم تنفيذها لصالح شركة استثمار زراعى وسياحى، والذى يشغل الأول منصب الممثل القانونى لها، وكذا تزوير مستندات تثبت على خلاف الحقيقة قيام الأول بأعمال بناء في غضون عام 2015 على الرغم من بنائها قبل ذلك مما ربح الأول وتربح الثانى من أعمال وظيفته بدون وجه حق والإضرار عمدًا بالمال العام، الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة وذويهما بطريق غير مشروع تمثلت في الآتي:
ممتلكات الأول تمثلت في ( شراء العقارات والأراضى – إنشاء وتأسيس شركات – شراء 6 سيارات – شراء أسهم في البورصة المصرية ).
ممتلكات الثانى تمثلت في ( شراء العقارات والأراضى – تأسيس شركة – شراء سيارة ).
فضلًا عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك لم يتم تحديدها، وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكوران مبلغ (45 مليون جنيه تقريبًا ) وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية لمكافحة جرائم الكسب غير المشروع وتتبع ثروات العاملين مع الجهاز الإدارى.
