عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعا مساء أمس، للتأكيد على تكثيف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء بأحياء المحافظة. بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد.
أعطى المحافظ توجيهاته باتخاذ كافة التسهيلات والإجراءات للمواطنين للاستفادة من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 الخاص بهذا الشأن ولائحته التنفيذية، مؤكدًا الانتهاء التام من كافة إجراءات التصالح في مدة لا تتجاوز ستة أشهر تنتهي في 8 يناير 2020.
وأشار المحافظ بانتهاء العمل بقانون التصالح سيتم تقنين أوضاع بعض المخالفين طبقا للقانون، وسيتم محاسبة وتحويل الذين لم يتم التصالح معهم لجهات التحقيق.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء ومديري الإدارات الهندسية بالأحياء بتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ورصد المخالفات بكل حي وتوجيه الإنذارات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
حضر الاجتماع كل من رؤساء الأحياء وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين ومديري الإدارات الهندسية بالأحياء والمكتب الفني والجهات المعنية.
