أكدت دراسة أعدتها مجلة "بيت المشورة"، هي أول مجلة علمية دولية محكمة حاصلة على التصنيف الدولي الخاص بالمجلات العلمية، أن أبرز التحديات أمام قطاع التمويل الإسلامي، تتمثل في قلة المنتجات المالية المبتكرة والمعوقات الشرعية وضعف الموارد البشرية وتقليدية العمل المصرفي.
وأشارت الدراسة، إلى وجود تحديات أخرى خارجية أمام التمويل الإسلامي مثل: العولمة وضعف التعاون بين البنوك، والمتطلبات التكنولوجية داعية إلى أهمية تأسيس وتفعيل دوائر البحث والتطوير في الصناعة المالية الإسلامية، وتشجيع البحث العلمي وابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية.
وأكدت الدراسة، أهمية تبني نموذج التطوير خماسي الأبعاد لتطوير عمل المصارف الإسلامية من خلال دعائم هذا النموذج المتمثلة في التمييز والتشريع والتنوير والتطوير والتحرير، فضلًا عن ضرورة التزام المصارف الإسلامية، بتطبيق دعائم نموذج تطوير عمل المصارف الإسلامية، وذلك لتأثيرها الواضح في مواجهة معوقات عمل المصارف الإسلامية الداخلية والخارجية بالإضافة إلى إجراء المزيد من البحوث لتتناول جوانب أخرى غير مبحوثة يمكن أن تعيق عمل المصارف الإسلامية وتضعف أداءها.
ودعت الدراسة البنوك الإسلامية حول العالم إلى تعزيز انتشارها الجغرافي جيدًا مع الالتزام بالمنهج والسلوك الإسلامي الرشيد، وتطوير الدوائر والأقسام وتكنولوجيا المعلومات لرفع القدرات التنافسية للبنوك الإسلامية وخروجها من نطاق التقليدية، مؤكدة أن طبيعة العلاقة بين البنوك الإسلامية والمستثمرين تتطلب قدرا من الصفات الأخلاقية كالأمانة والصدق والالتزام بالمواعيد وتغيير الصورة الذهنية عن الصيرفة الإسلامية.
وأوضحت أنه في السياق نفسه تتزايد الحاجة إلى تعزيز الجوانب الشرعية من خلال إخضاع جميع معاملات المصارف الإسلامية، للرقابة الشرعية لضمان سلامة التزامها بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية.
وشددت على أن غياب أو عدم وجود معايير للرقابة الشرعية من شأنه تهديد المصارف الإسلامية في ظل نموها وانتشارها السريع على مستوى العالم، وهو ما يستدعي أيضا استقلالية هيئات الرقابة الشرعية من خلال تمكين هيئة الرقابة الشرعية، من ممارسة اختصاصها بتجرد وبحرية تامة مع ضرورة وجود تدقيق شرعي داخلي تحت إشراف الهيئة الشرعية ومسئوليتها، بالإضافة إلى تقنين عمليات التدقيق الشرعي بشكل مفصل وواضح.
