قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن مجموع ثروات المصريين البالغين وصلت إلى 898 مليار دولار، بما يشمل أصولا عقارية وسندات وأوراقا مالية، ويمثل الرقم نسبة 0.2% من إجمالي الثروة في العالم.
وكان مركز أبحاث بنك “كريدي سويس" السويسري، أصدر تقريره السنوي نهاية الشهر الماضي، على موقعه الإلكتروني، حول الثروة العالمية لعام 2019، حيث ذكر أن نسبة النمو في ثروات المصريين لعام 2019، بلغت 13.7% بمقدار زيادة وصل إلى 108 مليار دولار، وذلك بالمقارنة بعام 2018 والتي لم تتخطى الزيادة فيه 18 مليار دولار.
ويتساءل "المصري للدراسات الاقتصادية" عن مدى عدالة توزيع الثروة في مصر، إذ أن هناك 11 شخصا فقط تتجاوز صافي ثرواتهم 500 مليون دولار، كما يوجد حاليا 86 مصريا تتراوح صافي ثرواتهم بين 100 و500 مليون دولار.
ويؤكد المركز، أنه بتسليط مزيد من الضوء على نتائج التقرير نجد أن نسبة المصريين الذين تتراوح ثروتهم بين 10 آلاف دولار وبين المليون دولار، والتي من الممكن أن نطلق عليها الطبقة المتوسطة، لا تتجاوز 27 % وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة بالعديد من دول العالم حيث تبلغ في السلفادور على سبيل المثال 46%، وفي دول فقيرة كغينيا الاستوائية 27%، بينما يبلغ المتوسط العالمي 32%.
ويري "المصري للدراسات الاقتصادية"، أن معظم الزيادة في السنوات السابقة في حجم الثروات المصرية منحصرة في نسبة ضئيلة للغاية من حجم السكان، مما يشير إلى زيادة نسب اللامساواة وتهديد العدالة الاجتماعية وزيادة نسب الفقراء بالدولة المصرية، وهو ما أكده مسح الدخل والإنفاق الصادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء والذي أشار إلى ارتفاع معدلات الفقر في مصر إلى 32.5%.
ويشدد "المصري للدراسات" على ضرورة أن تعطي الدولة المصرية أولوية لحجم الطبقة الوسطي، بالتركيز عليها خلال الفترة المقبلة، وتوسيعها وإدماجها في هيكل الإنتاج وذلك لتحقيق الهدف الأصلي، وهو التنمية المستدامة والتي يكمن فيها بوضوح رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية، وهو ما تبناه العديد من دول العالم كالصين والتي استطاعت القضاء على 60% من الفقر في البلاد، وكذلك الهند والتي تعد نسبة الطبقة الوسطي فيهما من أعلى النسب في العالم.
ويطالب المركز بضرورة أن تقوم الدولة بتطبيق سياسة ضريبية موحدة وشاملة على الثروة، بحيث لا تتجزأ على أصول متفرقة (الأراضي والمباني على وجه التحديد)، مما يجعل هناك صعوبة في تحديد أثر ضرائب الممتلكات على اللا مساواة أو الاقتصاد ككل.
ويشير المركز، أن الدولة لم تفرض ضريبة على الثروة الا من خلال الضريبة العقارية، وبالرغم من ذلك فإن هناك الكثير من المشكلات والصعوبات التي واجهتها كالجزئية المتعلقة بما يطلق عليه «السعر السوقي»، والذى يُحدد بمعرفة المأمور المختص لكل عقار، الأمر الذي يفتح الأبواب لتغليب الأهواء الشخصية، بالإضافة إلى عدم الأخذ في الاعتبار نسبة استهلاك الوحدة، مما يضعف من حصيلة الإيرادات الضريبية عليها، كما أن محاولات توسيع القاعدة الضريبية والحصول على الضرائب من المهنيين والقطاع غير الرسمي مازالت بطيئة.
واكد المركز، أن سرعة نمو القطاع العقاري (خصوصا القطاع العقاري الفاخر) تعزز من تراكم الثروات لدي الأغنياء بحيث تزداد الأقلية غنى، وتزداد الأغلبية فقرا، فضلا عن أنه لا يخلق مصادر دخل كافية للاستثمار بالصناعات التحويلية والزراعة على سبيل المثال، وهو ما تسبب في إحداث مشكلة هيكلية.
وبحسب التقرير إذا كانت ثروتك أكثر من مليون دولار فأنت بين أغنى 0.1% في مصر من حيث الثروة، حسبما أورد التقرير، مضيفا أنه هناك ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان البالغين في مصر يمتلكون أقل من 10 آلاف دولار.
بالرغم من تلك الزيادة في حجم الثروات إلا أن التقرير أشار إلى أن 71.4% من المصريين ثروتهم أقل من 10 الاف دولار، وأن 0.1% فقط من البالغين في مصر تزيد ثروتهم عن مليون دولار، وأن هناك 66 مواطنا مصريا يملكون أكثر من 500 مليون دولار، مما يشير إلى خلل جوهري في توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية بالدولة.
بالإضافة إلى ما سبق وبمقارنة كل من المساواة في الثروة والدخل نجد أن معامل جيني للثروة في مصر قد سجل 91%، بينما سجل ٣٠% فقط للدخل طبقا لمسح الدخل والإنفاق وهو ما يشير إلى أن هناك توزيعا متفاوتا للغاية للثروة وأن توزيع الدخل أقل تفاوتا، بمعني اقتصار الزيادات التي شهدتها ثروات مصر في أصول غير منتجة كالعقارات وليس مشاريع منتجة تؤدي إلى خلق الوظائف وتحسين حياة جموع المصريين بشكل عام.
