اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، ومباحثاته مع الجانب الألماني من أجل تطوير العلاقات في شتى المجالات، وإعلان رئيس الوزراء زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر بنسبة 24%، كما اهتمت بعدد من قضايا الشأن المحلي.
وسطلت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية "الضوء على لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتينمير، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية، وأبرزت الصحف، زيارة الرئيس لمبنى الرايخستاج، المقر التاريخي للبرلمان الألماني، حيث كان في استقباله فولفجانج شويبله رئيس البرلمان الألماني البوندستاج".
ونقلت الصحف تصريحا للسفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بشأن لقاء رئيس البرلمان الألماني، قال فيه: إن رئيس البرلمان وصف علاقات الشعبين المصري والألماني بأنها متميزة وأن ألمانيا حريصة على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني.
وأشارت الصحف إلى أن الرئيس السيسي أعرب من جانبه عن تقديره لزيارة البرلمان الألماني ولقائه بشويبله مجددا وتطلعه لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وألمانيا على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز اواصر التواصل بين الشعبين الصديقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، وكذلك ترسيخ مبدأ المواطنة ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر وحرية العقيدة، وما أنجزته الدولة المصرية في هذا الإطار خلال السنوات الأخيرة من خلال ممارسات فعلية علي أرض الواقع، ولما لذلك من مردود اجتماعي يتوقع أن يمتد صداه لسائر دول المنطقة، وقد ثمن رئيس البرلمان الألماني جهود مصر في هذا الصدد، والتي تعد ركيزة الاستقرار والأمن في المنطقة، معرباً عن مساندته لتلك الجهود الحضارية البناءة.
كما اهتمت الصحف، باللقاء الذي عقده الرئيس مع كل من إيكارت فون كلايدن نائب رئيس شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات، ومع وفد من الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية.
وأشارت الصحف أن الرئيس أكد خلال اللقاء الأول سعي مصر لتطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات وما يتضمنه ذلك المجال من آفاق مستقبلية واعدة وذلك في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما فى ذلك توافر الإطار التشريعي المحفز للاستثمارات والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكاليف.
ولفت السيسي في هذا الصدد إلى انفتاح مصر للتعاون مع شركة "مرسيدس بنز"، خاصةً في ظل الخبرة العريضة للشركة الألمانية في هذا المجال فضلاً عن أن مصر تعد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع إمكانية النفاذ لأهم الأسواق الخارجية من خلال الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية، وهي العوامل التي أدت إلى جذب اهتمام العديد من كبريات الشركات في العالم للعمل فى مصر؛ ولذلك فإن شركة مرسيدس العالمية لها فرصة ضخمة لتنمية مشروعاتها وتعاونها المشترك في مصر.
ونوهت الصحف إلى أن فون كلايدن أكد من جانبه حرص شركة "مرسيدس بنز" على مواصلة الحوار البناء لتعزيز علاقات التعاون مع مصر لا سيما في ظل ما تتمتع به الشركة من تاريخ ممتد في السوق المصري، وأشاد في هذا الخصوص بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تشجيع مناخ الاستثمار الأجنبي وتعزيز عملية توطين الصناعات التكنولوجية الحديثة بالإضافة إلى حرص الرئيس على تسهيل عمل الشركات الأجنبية في مصر وتذليل أية عقبات في هذا الإطار وهو الأمر الذي يتسق مع نهج الشركة.
ونوه بأن السوق المصرية يعتبر حالياً أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يفتح الآفاق لقيام الشركة الألمانية بدراسة تطوير نشاطها المستقبلي في مصر.
وأوضحت الصحف أن اللقاء تناول كذلك استعراض خطط شركة "مرسيدس بنز" للتعاون مع مصر خاصة في مجال النظم الحديثة وتحديث وسائل النقل الجماعي بوسائلها ومركباتها المختلفة سواء الكهربائية وتلك التي تعمل بالغاز.
وأفادت الصحف، بأن الرئيس السيسي بحث خلال اللقاء الثاني مع وفد من الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، آفاق تنويع مجالات التعاون العسكري بين الجانبين بما في ذلك تدشين مشروعات تصنيع مشترك في مصر خاصةً في ضوء القدرات المتاحة والإمكانات الواعدة في هذا الإطار لكل من وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
وأشاد السيسي، بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا خلال الأعوام الأخيرة، وأكد اهتمام مصر بمزيد من تعميق آفاق التعاون في مختلف المجالات على نحو يواكب الشراكة المتنامية بين الجانبين ولاستثمار الفرص المتاحة لتحقيق المصلحة المشتركة بما في ذلك التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية في ظل ما تتمتع الشركات الألمانية في هذا المجال من خبرات عريقة.
وشدد الرئيس في هذا السياق على ضرورة الأخذ في الاعتبار التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة من جراء انتشار الإرهاب والتنظيمات المسلحة وما تمثله من خطورة حالية ومستقبلية على أمن المنطقة لسعيها للنيل من المؤسسات الوطنية للدول ولنشر العنف والفوضى، الأمر الذي يتطلب بالمقابل أعلى درجات الجاهزية من حيث استخدام أحدث النظم التكنولوجية في مجال التجهيزات الأمنية والدفاعية وما يتطلبه ذلك من تعاون مشترك وتبادل خبرات وبرامج تدريب، وهو نهج استراتيجي تلتزم به مصر للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وحدودها ومقدرات شعبها، وهو ما ينعكس على استقرار وأمن المنطقة بأسرها بما فيها حوض المتوسط والشرق الأوسط.
وفي الشأن الاقتصادي أشارت الصحف إلى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري أصبح الآن واحداً من أفضل 10 اقتصادات في العالم من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق النمو، وعلى المستوى الأفريقي احتلت مصر الصدارة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر باعتبارها بوابة لإفريقيا كما يرى الخبراء.
وأبرزت تأكيده، خلال الكلمة التي ألقاها في منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية،أنه فيما يتعلق بالاستثمارات الأمريكية في مصر فقد حققت ارتفاعا بمعدل 26% خلال عام 2019 مقارنة بعام 2017 لتسجل أكثر من 22 مليار دولار، من خلال أكثر من 1500 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك البترول والطاقة المتجددة والزراعة والمواد الغذائية والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر كانت تواجه في السنوات الماضية العديد من التحديات، حيث عانى الاقتصاد المصري من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1930، فمنذ عام 2011 واجهت مصر انخفاضًا حادًا في كل من عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة، كما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 60٪، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة 3٪، وتراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى اقل مستوياته، ليؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة معدل البطالة، ونقص امدادات الوقود والغاز – لتشهد مصر أسوأ أزمة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه تم إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في عام 2016، والذي قام بتطويره فريق اقتصادي مصري بهدف تحقيق تحول كبير في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري لرفع جودة الحياة للمصريين بشكل مستدام.
وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته إلى بعض المؤشرات الاقتصادية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 5.6٪ بنهاية العام المالي 18/ 2019 مقارنة بحوالي 2.1٪ خلال 12/ 2013. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.900 جنيه/ فرد في العام المالي 18/ 2019، مقارنةً بحوالي 22.230 جنيه/ فرد في العام المالي 12/ 2013، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن التضخم استمر في التراجع، على الرغم من الضغوط السعرية الناجمة عن رفع الدعم التدريجي للوقود والطاقة وأسعار النقل، ليسجل معدل التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر 2019 حوالي 2.4٪ مقارنة بنحو 17.5٪ في أكتوبر 2017.
وعلى الصعيد المحلي، أبرزت الصحف موافقة مجلس النواب بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأشارت الصحف إلى أن مشروع القانون ينص على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة 3 سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي.
وأشارت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها حول مشروع القانون إلى أن المشروع جاء متفقاً مع أحكام الدستور ويحقق الواقعية والعدالة والإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، كما يهدف إلى تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.. لافتة إلى أنه تم أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن مشروع القانون.
