أكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير المريض بالسرطان سامي أبو دياك للمستشفى مجددا، اليوم الاثنين، بعد تدهور جديد في وضعه الصحي.
وذكرت الهيئة في بيان أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابته بنزيف دم، وأن إدارة "عيادة معتقل الرملة" كانت نقلته قبل ثلاثة أيام لمستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، وأعادته للمعتقل يوم أمس، وهو يعاني من أوجاع شديدة، وانخفض وزنه إلى (45 كجم).
وأكدت الهيئة أن الأسير أبو دياك هو ضحية خطأ وإهمال طبيين، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في الأمعاء في سبتمبر عام 2015 في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، وتنقله بين المعتقلات والمشافي، ما أدى إلى تدهور حاد في وضعه الصحي وإصابته بتسمم داخلي وفشل كلوي ورئوي، بالإضافة إلى إصابته بالسرطان.
والأسير سامي أبو دياك (37 عاما)، من محافظة جنين شمال الضفة الغربية، محكوما عليه بالسجن لثلاثة مؤبدات و(30) عاما، ومعتقلا منذ العام 2002، ويقبع وشقيقه سامر أبو دياك المحكوم عليه بالسجن لمدى الحياة في "عيادة سجن الرملة".
من جانبها عممت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية على سفارات دولة فلسطين بضرورة مواصلة التحرك وبشكل عاجل، تجاه وزارات خارجية الدول المضيفة ومراكز صنع القرار والرأي العام فيها، لحشد أوسع ضغط دولي على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير المريض سامي أبو دياك، والذي قد يفارق الحياة في أي لحظة.
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أنها "تحركت بشكل عاجل من أجل الإفراج عن الأسير سامي أبو دياك، حيث تم إرسال عدة رسائل متطابقة لرئيس الصليب الأحمر الدولي بيتر مورير، وإلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليت، ولعدد من المقررين الخاصين والإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وأهمهم المقرر الخاص بالتعذيب، والمقرر الخاص بالحق في الصحة، ومجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص بالعدالة، والمقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأوضحت أن تلك الرسائل أطلعتهم على ما يتعرض له الأسير سامي أبو دياك المعتقل منذ تاريخ 17 يوليو 2002، والذي يبلغ من العمر 37 عاما ومحكوم عليه بالسجن المؤبد لثلاث مرات وثلاثين عاما، أمضى منها 17عاما، حيث تم تشخيص إصابته بورم سرطاني في الأمعاء في شهر سبتمبر 2015، ومنذ قرابة خمس سنوات، بدأت حالته بالتدهور نتيجة الأخطاء الطبية والموثقة من مستشفى "سوروكا الإسرائيلي" حيث خضع لعمليات جراحية أدت إلى حدوث فشل كلوي ورئوي حاد ما زاد من سوء وضعه.
وأشارت الوزارة إلى أن الممارسات والسياسات والجرائم التعسفية الممنهجة واسعة النطاق التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، خاصة ضد المعتقلين الفلسطينيين، واضحة حيث نشهد في الآونة الأخيرة تصاعدا في وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم والتي تهدف لحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، من أجل تقويض كيانهم وتدمير أجيال كاملة نفسيا وفكريا وحتى صحيا.
وأوضحت أن هنالك ما يقارب 700 أسير يعانون من أمراض مزمنة وذلك نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد والممنهج، والتي تتمثل في عدم إجراء الفحوصات الطبية الدورية، وعدم تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب، والمماطلة في إجراء العمليات الجراحية الضرورية، ورفض تحويل الحالات المرضية الحرجة إلى المستشفيات المدنية إلا بعد فوات الأوان، وافتقار مصلحة السجون إلى المرافق الطبية المناسبة والطواقم الطبية المؤهلة، واقتصار ذلك على عيادة المعتقلات الأولية وظروف الاحتجاز غير الملائمة، والذي أدى إلى تفاقم الحالة الصحية للمرضى وتزايد معاناتهم.
وطالبت الوزارة، الجهات الدولية بالعمل على ضرورة الإفراج عن الأسير سامي أبو دياك الذي يعاني خطر الموت المحدق، ليتسنى له أن يكون مع والدته وعائلته، والعمل على كشف وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وإيجاد آليات لمساءلة ومحاسبة المجرمين المسئولين عن سياسة جريمة الإهمال والخطأ الطبي بحقه، والتي تمت بالتنسيق والقبول الكامل من الجهات الحكومية بما فيها القضاء المنحاز الذي يعتبر أداة من أدوات الاحتلال.
