قال جيفارا الجافي، رئيس غرفة الفنادق بجنوب سيناء، إن الغرفة حركت دعوى قضائية مطالبة بإلغاء قرار وزيرة البيئة رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ في شأن رسوم زيارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء (رأس محمد – نبق- أبو جالوم – طابا - سانت كاترين) والبحر الأحمر (الجزر الشمالية - وادي الجمال – علبة - الجزر البعيدة).
وأضاف الجافي في تصريحات خاصة، أن القرار تجاوز حدود فرض رسم الزيارة خارج نطاق المحميات الطبيعية بالمخالفة للقانون، حيث طبقت الوزيرة بندا ينص على "يعمم رسم الزيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعية بمنطقة رأس محمد، مواقع الغوص بالممر الملاحي بمضيق تيران، وساحل مدينة شرم الشيخ بذات القيمة"، ما يعني فرض الرسم على جنوب سيناء بالكامل خلال الأنشطة السياحية بالمحميات وغيرها، على الرغم من أن المحميات تخضع لقرار وقواعد يحددها رئيس مجلس الوزارء، وفقا للقرار رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٩٤ الذي يجعلها مناطق لا تتعلق بطبيعة عمل الشركات العاملة في مجال تنظيم برامج سياحية داخل نطاق المحميات الطبيعية بجنوب سيناء (غوص - سنوركلينج - سفاري -زيارات دينية وثقافية وطبيعية - رحلات اللنشات واليخوت ذات القاع والجوانب الزجاجية).
وتابع بأن السائح بناءً على القرار بات مطالبا بدفع 5 دولارات للاستمتاع بالشاطئ باعتباره في نطاق المحميات، وهو أمر يهدد السياحة بالكامل، موضحا أن القرار تجاوز المحميات الطبيعية ليشمل مناطق الإدارة البيئية في كل من مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع، مما يزيد التكلفة على السائحين الوافدين لمصر ويجعلهم يتوجهون لمقاصد سياحية منافسة مما يعود بالضرر على القطاع السياحي الذي يحاول إستعادة جزء من عافيته.
وأشار الجافي، إلى أن فنادق شرم الشيخ بدأت تستعيد رونقها وتجدد من نفسها تزامنا مع تزايد الحركة وعودة السياحة الإنجليزية، حيث تعاونت الغرفة مع وزارة السياحة في حملات تفتيشية على كل فنادق جنوب سيناء عدا سانت كاترين، للتأكد من جاهزيتها، من حيث الخدمة وصحة وسلامة الغذاء، متوقعا طفرة في الأعداد الوافدة خلال موسم الشتاء المقبل.
وأضاف الجافي في تصريحات خاصة، أن القرار تجاوز حدود فرض رسم الزيارة خارج نطاق المحميات الطبيعية بالمخالفة للقانون، حيث طبقت الوزيرة بندا ينص على "يعمم رسم الزيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعية بمنطقة رأس محمد، مواقع الغوص بالممر الملاحي بمضيق تيران، وساحل مدينة شرم الشيخ بذات القيمة"، ما يعني فرض الرسم على جنوب سيناء بالكامل خلال الأنشطة السياحية بالمحميات وغيرها، على الرغم من أن المحميات تخضع لقرار وقواعد يحددها رئيس مجلس الوزارء، وفقا للقرار رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٩٤ الذي يجعلها مناطق لا تتعلق بطبيعة عمل الشركات العاملة في مجال تنظيم برامج سياحية داخل نطاق المحميات الطبيعية بجنوب سيناء (غوص - سنوركلينج - سفاري -زيارات دينية وثقافية وطبيعية - رحلات اللنشات واليخوت ذات القاع والجوانب الزجاجية).
وتابع بأن السائح بناءً على القرار بات مطالبا بدفع 5 دولارات للاستمتاع بالشاطئ باعتباره في نطاق المحميات، وهو أمر يهدد السياحة بالكامل، موضحا أن القرار تجاوز المحميات الطبيعية ليشمل مناطق الإدارة البيئية في كل من مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع، مما يزيد التكلفة على السائحين الوافدين لمصر ويجعلهم يتوجهون لمقاصد سياحية منافسة مما يعود بالضرر على القطاع السياحي الذي يحاول إستعادة جزء من عافيته.
وأشار الجافي، إلى أن فنادق شرم الشيخ بدأت تستعيد رونقها وتجدد من نفسها تزامنا مع تزايد الحركة وعودة السياحة الإنجليزية، حيث تعاونت الغرفة مع وزارة السياحة في حملات تفتيشية على كل فنادق جنوب سيناء عدا سانت كاترين، للتأكد من جاهزيتها، من حيث الخدمة وصحة وسلامة الغذاء، متوقعا طفرة في الأعداد الوافدة خلال موسم الشتاء المقبل.
