قضت الدائرة الأولى "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين، اليوم الاثنين، برفض دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن الكاتبة الدكتورة نوال السعداوي بإجماع الآراء.
كان سمير صبري سعد الدين المحامي أقام دعوى أمام القضاء الإداري اختصم فيها وزير الداخلية والنائب العام طالب فيها بإسقاط الجنسية عن نوال السعداوي ووضع اسمها على قوائم ترقب الوصول، مع إلزامها بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.
وكانت قد قضت المحكمة، بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وألزمت المدعي مصروفات الشق العاجل، لانتفاء القرار الإداري وإحالتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها، وإحالة الشق الموضوعي لدائرة فحص الطعون "إسقاط الجنسية عنها".
كان سمير صبري سعد الدين المحامي أقام دعوى أمام القضاء الإداري اختصم فيها وزير الداخلية والنائب العام طالب فيها بإسقاط الجنسية عن نوال السعداوي ووضع اسمها على قوائم ترقب الوصول، مع إلزامها بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.
وكانت قد قضت المحكمة، بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وألزمت المدعي مصروفات الشق العاجل، لانتفاء القرار الإداري وإحالتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها، وإحالة الشق الموضوعي لدائرة فحص الطعون "إسقاط الجنسية عنها".
