قررت المحكمة التأديبية العليا، معاقبة 4 مسئولين بالمجلس الأعلي للآثار بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، وهم كل من مدير إدارة الحسابات، و2 من مديري المشتريات والتمويل، ومدير إدارة العقود بالمجلس الأعلي للآثار، وذلك على خلفية إتهامهم بإهدار مليون و140 ألف جنيه من المال الواجب تحصيله للخزانة العامة للدولة.
وحصلت "البوابة نيوز" على نص قرار معاقبة المتهمين والذي تضمن بأنهم تعاقدوا على أحد المشروعات دون علم الهيئة العامة للخدمات الحكومية للحصول على بيانات العاملين بالشركة، مما ترتب عليه عدم توجيه الدعوى لعدد أكبر من المشتغلين بالمخالفة للائحة التنفيذية بقانون المناقصات والمزيدات.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين لم يتحروا الدقة في تحديد الموازنة المطلوبة للمشروع، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح وبما كان من شأنه تحميل الموازنة العامة للدولة مليون و140 ألف جنيه.
وبعد ثبوت الاتهام الموجه ضدهم بمخالفتهم لمهام وظيفتهم أحالتهم النيابة الإدارية للمحاكمة العاجلة، وقررت المحكمة التأديبية العليا بمجازاتهم طبقًا لنص المادة 66 من قانون الخدمة المدنية بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.
وحصلت "البوابة نيوز" على نص قرار معاقبة المتهمين والذي تضمن بأنهم تعاقدوا على أحد المشروعات دون علم الهيئة العامة للخدمات الحكومية للحصول على بيانات العاملين بالشركة، مما ترتب عليه عدم توجيه الدعوى لعدد أكبر من المشتغلين بالمخالفة للائحة التنفيذية بقانون المناقصات والمزيدات.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين لم يتحروا الدقة في تحديد الموازنة المطلوبة للمشروع، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح وبما كان من شأنه تحميل الموازنة العامة للدولة مليون و140 ألف جنيه.
وبعد ثبوت الاتهام الموجه ضدهم بمخالفتهم لمهام وظيفتهم أحالتهم النيابة الإدارية للمحاكمة العاجلة، وقررت المحكمة التأديبية العليا بمجازاتهم طبقًا لنص المادة 66 من قانون الخدمة المدنية بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.
