بدأت الإدارات القانونية بالبنوك، في إلغاء القرار الصادر سابقًا، بمنع يوسف والي وزير الزراعة الأسبق من التصرف في أمواله، بعد صدور قرار من محكمة الجنايات بإلغاء القرار، وبراءة ذمته المالية وعدم حصوله على كسب غير مشروع.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، لـ"البوابة نيوز"، إن جهاز الكسب غير المشروع حفظ التحقيقات مع يوسف والي وزير الزراعة الأسبق والمتهم فيها باستغلال نفوذه وحصوله على كسب غير مشروع، بعدما نفت تقارير الخبراء حصوله على كسب غير مشروع وبراءة ذمته المالية.
وأضافت المصادر، أن قرار محكمة الجنايات جاء بعد انقضاء الدعوى ضده في قضية الاستيلاء على المال العام في قضية أرض السلمانية بعدما تصالح المتهم الرئيسي مع الدولة.
