أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعتمد في تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، على آليات إشراك المواطنين بالمحافظتين في مراحل التخطيط وإختيار المشروعات ومراحل ومتابعة التنفيذ.
وقال شعراوى أنه تم إعداد خطط متوسطة الأجل لكل مركز ولكل محافظة بمنهجية تشاركية من أسفل بالقرى والمدن لأعلي بالمحافظة والوزارات المعنية، من خلال التشاور مع المواطنين على مستوى المراكز والمدن والقرى وتمكين المجالس التنفيذية للمراكز من إعداد خطة المركز بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوى في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى وحضور كل من النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة والنائب بدوي النويشى وكيل اللجنة والنائبة منى جاب الله أمين سر اللجنة، وقام الوزير شعراوى بالرد على استفسارات وأسئلة أعضاء اللجنة والنواب الذين حضروا وشاركوا في الاجتماع عقب عرضه لأهم الملفات المهمة التى تقوم بها الوزارة وخطتها المستقبلية خلال الفترة القادمة.
وأكد شعراوى على أن قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء هو الذراع الرئيسية للوزارة لمكافحة الفساد ومتابعة وتقييم أداء العاملين بالمحليات ومعاونة المحافظات في تصحيح أيه مخالفات ومواجهة أى مظاهر أو أشكال للفساد بما يساعد على ضمان جودة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن القطاع يقوم بحملات مفاجئة على الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات، بالإضافة إلى حملات مخططة بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة أداء الوحدات المحلية عن طريق فحص ومراجعة عدة محاور من بينها التعديات ومُخالفات البناء والتفتيش المالى والإدارى والخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر في الشكاوى العامة.
وقال الوزير أنه قام خلال الفترة الماضية بنقل واستبعاد عدد من القيادات والعاملين بالوحدات المحلية من مناصبهم التنفيذية بعد التقرير التى عرضها قطاع التفتيش، لافتًا إلى أن القطاع قام بالمرور على 205 وحدة محلية في 13 محافظة وتضمنت تنفيذ تفتيش مفاجئ لعدد 35 مدينة / حى.
وأضاف شعراوى أنه تم فحص (1271) شكوى أثناء الزيارات أو عن طريق البريد العادى والبريد الإلكترونى والـwhatsApp، كما تم تنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة الدقهلية ( 21 ) وحدة محلية شاملا ديوان عام المحافظة، وتنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة الفيوم ( 6 ) وحدة محلية بالإضافة إلى عدد (6) أحياء داخلية، وتنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة الغربية ( 8 ) وحدة محلية مركز ومدينة بالإضافة إلى عدد (4) أحياء.
وقال الوزير شعراوى أنه تم أيضًا تنفيذ التفتيش المخطط لمحافظات المنيا وبنى سويف ودمياط والإسكندرية، حيث تم في المنيا التفتيش على ( 10 ) وحدات محلية شاملا ديوان عام المحافظة و(8) مركز ومدينة شاملا ديوان عام محافظة بنى سويف، وفى على (6) مركز ومدينة بالإضافة إلى (4) مدن وديوان عام المحافظة.
وأكد الوزير أن القطاع قام أيضًا بتنفيذ التفتيش المخطط لجميع الوحدات المحلية بمحافظة الإسكندرية شاملا (9) أحياء بالإضافة إلى ديوان عام المحافظة ومركز ومدينة برج العرب، وتنفيذ التفتيش المخطط لجميع الوحدات المحلية بمحافظة الشرقية شاملا (13) مركز ومدينة بالإضافة إلى ديوان عام المحافظة وعدد (2) حى وعدد (4) مدن.
كما تم تنفيذ التفتيش المخطط لكامل محافظة سوهاج شاملا جميع الوحدات المحلية (11) مركز ومدينة بالإضافة إلى (3) أحياء وديوان عام المحافظة.
وأكد اللواء محمود شعراوى أنه تم إحالة كل من تقاعس وقام بالمُخالفة للقواعد واللوائح المعمول بها والتي تؤثر على الصالح العام إلى النيابة والشئون القانونية كل فيما يخصه حيث تم إحالة 134 قيادة محلية / موظف للتحقيق.
وشدد الوزير على أن قطاع التفتيش بالوزارة سيتم دعمه وتطوير أداءه خلال الفترة المقبلة وزيادة المهام التى سيقوم بمتابعتها بالتنسيق مع السادة المحافظين وأعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم نواب لجنة الإدارة المحلية.
وأشار اللواء شعراوى إلى أنه يتلقى شكاوى من السادة النواب ويقوم بمتابعتها مع قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة وقام خلال الفترة الأخيرة بالنزول إلى بعض الأحياء لمتابعتها بنفسه وكان أخرها من النائب محمد فؤاد بحى العمرانية بالجيزة، وآخرى من أحد نواب دائرة شبين القناطر وتم إعطاء مهلة 15 يومًا لرئيس مجلس المدينة لتحسين الخدمات وتلافى الشكاوى الواردة للوزارة، وقال الوزير أنه سيقوم الفترة القادمة بالقيام بجولات ميدانية مفاجئة لبعض الأحياء التى ترد للوزارة منها شكاوى عديدة سواء من المواطنين أو أعضاء مجلس النواب لمتابعة الشكاوى على أرض الواقع.
وقال الوزير أن الفترة المقبلة شهدت تواصل وتنسيق بين الوزارة والمحافظات فيما يخص المواقف وتم تكثيف الحملات المشتركة مع إدارات المرور لإزالة المخالفات، والحد من الظواهر السلبية فيما يخص هذا الملف المهم والتصدى لظاهرة المواقف العشوائية والحد من انتشارها وزيادة المتحصلات منها، وضم بعض المواقف للمنظومة الجديدة، حيث تم تقنين 55 موقف عشوائى، وإزالة 28 موقف عشوائى، واستبدال 40 موقف، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على منظومة مواقف السرفيس والأجرة وساحات الانتظار والمركبات.
وكشف شعراوى أن بعض المحافظات شهدت تشغيل ساحات انتظار مجهزة ببوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، واسناد بعض ساحات الانتظار للإدارة بواسطة الغير لتحقيق ضبط انتظام العمل بها، كما شهد عدد من المحافظات تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتطويرالمنظومة وزيادة الإيرادات المحصلة حيث تم تطوير 261 موقف، وإحلال وتجديد 61 موقف، وإنشاء 19 موقف جديد، و4 ساحات انتظار مجهزة ببوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة و(1) باركينج ذكى معدنى متعدد الطوابق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجارى دراسة التنفيذ بمواقع متعددة بمحافظات أخرى.
وقال شعراوى أنه جاري دراسة طرح عدد من المواقف والساحات بالمحافظات للاستثمار وذلك بغرض تعظيم الإيرادات والتطوير وتقديم خدمة جيدة للمواطنين والاستفادة من المبالغ المحصلة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد الوزير على أن الوزارة تنسق مع المحافظات لتعظيم الإيرادات المحصلة من الإعلانات، وهناك بعضهم يقوم بإعادة طرح مزايدات ومناقصات جديدة وتم زيادة الايرادات المحصلة في بعض المحافظات وجارى استكمال الباقى.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى ان الوزارة قامت بتنظيم عدد من ورش العمل للسادة المحافظين خلال الفترة الماضية، لبحث عدد الملفات والموضوعات المهمة التي تهم المواطن.
وقال شعراوى أنه تم إعداد خطط متوسطة الأجل لكل مركز ولكل محافظة بمنهجية تشاركية من أسفل بالقرى والمدن لأعلي بالمحافظة والوزارات المعنية، من خلال التشاور مع المواطنين على مستوى المراكز والمدن والقرى وتمكين المجالس التنفيذية للمراكز من إعداد خطة المركز بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوى في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى وحضور كل من النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة والنائب بدوي النويشى وكيل اللجنة والنائبة منى جاب الله أمين سر اللجنة، وقام الوزير شعراوى بالرد على استفسارات وأسئلة أعضاء اللجنة والنواب الذين حضروا وشاركوا في الاجتماع عقب عرضه لأهم الملفات المهمة التى تقوم بها الوزارة وخطتها المستقبلية خلال الفترة القادمة.
وأكد شعراوى على أن قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء هو الذراع الرئيسية للوزارة لمكافحة الفساد ومتابعة وتقييم أداء العاملين بالمحليات ومعاونة المحافظات في تصحيح أيه مخالفات ومواجهة أى مظاهر أو أشكال للفساد بما يساعد على ضمان جودة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن القطاع يقوم بحملات مفاجئة على الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات، بالإضافة إلى حملات مخططة بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة أداء الوحدات المحلية عن طريق فحص ومراجعة عدة محاور من بينها التعديات ومُخالفات البناء والتفتيش المالى والإدارى والخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر في الشكاوى العامة.
وقال الوزير أنه قام خلال الفترة الماضية بنقل واستبعاد عدد من القيادات والعاملين بالوحدات المحلية من مناصبهم التنفيذية بعد التقرير التى عرضها قطاع التفتيش، لافتًا إلى أن القطاع قام بالمرور على 205 وحدة محلية في 13 محافظة وتضمنت تنفيذ تفتيش مفاجئ لعدد 35 مدينة / حى.
وأضاف شعراوى أنه تم فحص (1271) شكوى أثناء الزيارات أو عن طريق البريد العادى والبريد الإلكترونى والـwhatsApp، كما تم تنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة الدقهلية ( 21 ) وحدة محلية شاملا ديوان عام المحافظة، وتنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة الفيوم ( 6 ) وحدة محلية بالإضافة إلى عدد (6) أحياء داخلية، وتنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة الغربية ( 8 ) وحدة محلية مركز ومدينة بالإضافة إلى عدد (4) أحياء.
وقال الوزير شعراوى أنه تم أيضًا تنفيذ التفتيش المخطط لمحافظات المنيا وبنى سويف ودمياط والإسكندرية، حيث تم في المنيا التفتيش على ( 10 ) وحدات محلية شاملا ديوان عام المحافظة و(8) مركز ومدينة شاملا ديوان عام محافظة بنى سويف، وفى على (6) مركز ومدينة بالإضافة إلى (4) مدن وديوان عام المحافظة.
وأكد الوزير أن القطاع قام أيضًا بتنفيذ التفتيش المخطط لجميع الوحدات المحلية بمحافظة الإسكندرية شاملا (9) أحياء بالإضافة إلى ديوان عام المحافظة ومركز ومدينة برج العرب، وتنفيذ التفتيش المخطط لجميع الوحدات المحلية بمحافظة الشرقية شاملا (13) مركز ومدينة بالإضافة إلى ديوان عام المحافظة وعدد (2) حى وعدد (4) مدن.
كما تم تنفيذ التفتيش المخطط لكامل محافظة سوهاج شاملا جميع الوحدات المحلية (11) مركز ومدينة بالإضافة إلى (3) أحياء وديوان عام المحافظة.
وأكد اللواء محمود شعراوى أنه تم إحالة كل من تقاعس وقام بالمُخالفة للقواعد واللوائح المعمول بها والتي تؤثر على الصالح العام إلى النيابة والشئون القانونية كل فيما يخصه حيث تم إحالة 134 قيادة محلية / موظف للتحقيق.
وشدد الوزير على أن قطاع التفتيش بالوزارة سيتم دعمه وتطوير أداءه خلال الفترة المقبلة وزيادة المهام التى سيقوم بمتابعتها بالتنسيق مع السادة المحافظين وأعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم نواب لجنة الإدارة المحلية.
وأشار اللواء شعراوى إلى أنه يتلقى شكاوى من السادة النواب ويقوم بمتابعتها مع قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة وقام خلال الفترة الأخيرة بالنزول إلى بعض الأحياء لمتابعتها بنفسه وكان أخرها من النائب محمد فؤاد بحى العمرانية بالجيزة، وآخرى من أحد نواب دائرة شبين القناطر وتم إعطاء مهلة 15 يومًا لرئيس مجلس المدينة لتحسين الخدمات وتلافى الشكاوى الواردة للوزارة، وقال الوزير أنه سيقوم الفترة القادمة بالقيام بجولات ميدانية مفاجئة لبعض الأحياء التى ترد للوزارة منها شكاوى عديدة سواء من المواطنين أو أعضاء مجلس النواب لمتابعة الشكاوى على أرض الواقع.
وقال الوزير أن الفترة المقبلة شهدت تواصل وتنسيق بين الوزارة والمحافظات فيما يخص المواقف وتم تكثيف الحملات المشتركة مع إدارات المرور لإزالة المخالفات، والحد من الظواهر السلبية فيما يخص هذا الملف المهم والتصدى لظاهرة المواقف العشوائية والحد من انتشارها وزيادة المتحصلات منها، وضم بعض المواقف للمنظومة الجديدة، حيث تم تقنين 55 موقف عشوائى، وإزالة 28 موقف عشوائى، واستبدال 40 موقف، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على منظومة مواقف السرفيس والأجرة وساحات الانتظار والمركبات.
وكشف شعراوى أن بعض المحافظات شهدت تشغيل ساحات انتظار مجهزة ببوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، واسناد بعض ساحات الانتظار للإدارة بواسطة الغير لتحقيق ضبط انتظام العمل بها، كما شهد عدد من المحافظات تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتطويرالمنظومة وزيادة الإيرادات المحصلة حيث تم تطوير 261 موقف، وإحلال وتجديد 61 موقف، وإنشاء 19 موقف جديد، و4 ساحات انتظار مجهزة ببوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة و(1) باركينج ذكى معدنى متعدد الطوابق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجارى دراسة التنفيذ بمواقع متعددة بمحافظات أخرى.
وقال شعراوى أنه جاري دراسة طرح عدد من المواقف والساحات بالمحافظات للاستثمار وذلك بغرض تعظيم الإيرادات والتطوير وتقديم خدمة جيدة للمواطنين والاستفادة من المبالغ المحصلة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد الوزير على أن الوزارة تنسق مع المحافظات لتعظيم الإيرادات المحصلة من الإعلانات، وهناك بعضهم يقوم بإعادة طرح مزايدات ومناقصات جديدة وتم زيادة الايرادات المحصلة في بعض المحافظات وجارى استكمال الباقى.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى ان الوزارة قامت بتنظيم عدد من ورش العمل للسادة المحافظين خلال الفترة الماضية، لبحث عدد الملفات والموضوعات المهمة التي تهم المواطن.
