وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، حيث وافق 473 نائبا نداءً بالاسم.
وأوضح عبدالعال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب- أن مشروع القانون سيتم تطبيقه بأثر رجعي، وهو ما يستلزم موافقة أغلبية الثلثين نداءً بالاسم، منوها إلى أن المجلس كان قد وافق في جلسته العامة في 7 أكتوبر الماضي على مجموع مواد مشروع القانون، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة، والذي أرسل بدوره كتابا بشأنه لمجلس النواب، يتضمن تعديلا بسيطا في الصياغة.
وينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، وذلك بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أشار إلى أن المشروع يستهدف الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.
وينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، وذلك بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أشار إلى أن المشروع يستهدف الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.
