قال خالد الأبرق، رئيس الإدارة العامة للحماية القضائية لحقوق الطفل
بوزارة العدل: إن هذا القطاع من أقدم القطاعات بالوزارة، بالإضافة إلى قطاعات حقوق
الإنسان المتمثلة في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة الإدمان.
وأضاف، خلال احتفال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، بمرور 30
عاما على توقيع وثيقة حقوق الطفل، بالتعاون مع اليونيسيف، أن إدارة الحماية
القضائية لحقوق الطفل بوزارة العدل التي يترأسها، تتولى مهام عديدة بمقتضى قرار
وزاري، أهمها تفعيل نصوص قانون الطفل، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفل،
والتنسيق مع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية للطفل، سواء قضائية أو غير قضائية،
مثل المجالس المتخصصة، كوزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة،
والأمومة، فضلًا عن الجهات الدولية كشركاء في الجهود التي نقوم بها أبرزهم اليونيسيف.
وتابع: "تعاونا مع الجهات المعنية لتحقيق مصلحة الطفل، والمبدأ الأساسي للاتفاقية هي مصلحة الطفل في كل إجراء أو قرار يتم اتخاذه".
