قضت محكمة النقض ببراءة مصطفى عبدالعظيم محمد، أمين الودائع بشركة سنورس، من تهمة الكسب غير المشروع وإلغاء عقوبة السجن 10 سنوات والغرامة 6 ملايين جنيه عليه وعلى زوجته.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل الكناني نائب رئيس النقض، وعضوية كل من عصمت عدلي وعماد محمد وإيهاب البنا ومحمد خليفة ومحمد ناصر.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما بالسجن 10 سنوات على المتهم والتحفظ على أمواله وأموال زوجته وغرامه 6 ملايين جنيه لاتهامه باستغلال نفوذه الوظيفي بصفته من أمناء الودائع لدى شركة سنورس، لتحقيق مكاسب غير مشروعة بإصدار أوامر لمرؤسيه لتنفيذ عمليات مخالفة للقانون.
