تستعرض "البوابة نيوز" أبرز الأحداث السياسية والبرلمانية التي نشرتها على موقعها الإلكتروني خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، 18 نوفمبر 2019 على النحو التالي:
البرلمان يبدأ التصويت على
تعديلات «طعون النقض» نداءً بالاسم
بدأ مجلس النواب، اليوم الاثنين، عملية التصويت نداءً بالاسم
على التعديلات الخاصة بقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وطلب رئيس
البرلمان في الجلسة الصباحية الاكتفاء بالرد موافق أو غير موافق.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: إن المجلس نظر في
7 أكتوبر، مشروع قانون حكومي في شأن العمل بأحكام القانون 7 لسنة 2016 الخاص
بتعديل حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وورد إلى المجلس كتاب من رئيس قسم
التشريع في مجلس الدولة متضمنا رأي مجلس الدولة، والذي جاء متفقا مع مشروع القانون
بعد إجراء تعديل بسيط في الصياغة.
وينص مشروع القانون، على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7
لسنة 2016 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر
رجعى، بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويستهدف المشروع الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا، وكفالة
الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون
الملقاة على عاتقها.
عبدالعال يفتتح أعمال الجلسة
العامة بعد تأخرها ساعة
افتتح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة
للبرلمان، بعد تأخر استمر قرابة ساعة، حيث كان من المقرر أن تبدأ الجلسة أعمالها
في تمام الساعة العاشرة صباحا.
وتشهد الجلسة العامة اليوم، التصويت نداء بالاسم على مشروع
قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص
بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون
رقم 57 لسنة 1959.
وأوضح على عبد العال، في الجلسة العامة، أمس الأحد، أن التصويت
نداء بالاسم لأن هذا القانون سيتم تطبيقه بأثر رجعي.
برلماني: تطبيق "الكهرباء"
آليات جديدة في قراءة العدادات يمنع الظلم
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية
بمجلس النواب، استمرار أزمة التقديرات الجزافية لفواتير الكهرباء، مشيرًا إلى أن
ذلك يؤدي إلى إثارة الرأى العام وغضب المواطنين البسطاء ممن لا يمكنهم دفع هذه
المبالغ.
وأوضح النائب أن التقديرات المبالغ فيها تنقل المواطن من شريحة
إلى شريحة أعلى، يتضاعف فيها سعر الكيلو وات في الكهرباء والمتر في الغاز أو المياه.
وأضاف في بيان له، أن الأزمة ترجع أسبابها إلى تولى 6 آلاف كشاف
فقط مسئولية قراءة عدادات نحو 33 مليون مشترك، يتلقون الخدمة من 9 شركات توزيع
كهرباء رئيسية على مستوى الجمهورية، مما يكشف التفاوت الكبير بين عدد الكشافين
والمشتركين.
ولفت إلى أن ذلك أدى إلى عدم ذهاب عدد من الكشافين بشركات
التوزيع لجمع القراءات الخاصة بالمشتركين بانتظام، ويمكن أن ينقطعوا عن الذهاب لعدة
أشهر، ويقومون بتسجيل قراءات وهمية خلال أشهر الانقطاع.
وأشاد النائب بجهود الوزارة في تطبيق آليات جديدة لضمان دقة
تسجيل القراءات أبرزها وأهمها الاعتماد على التقاط صورة لتسجيل قراءة عداد
الكهرباء ليتم إرسالها لمركز إصدار الفواتير، إلا أنه يجب التأكد من عدم قيام
المحصل بإرسال نفس الصورة أو الفيديو أكثر من مرة.
وتابع: "التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع سيمثل حلًا
إيجابيًا لمشكلات القراءات الخاطئة، حيث يضمن دقة المحاسبة على استهلاك الكهرباء
الفعلى للمشترك وعدم وجود أخطاء نتيجة لتدخل العنصر البشرى".
