قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن مشروع القانون الذي يقضي بفصل العامل بسبب تعاطي المخدرات، سيكون إيجابيا في حالة إقراراه، مؤكدًا أنه يعمل على تطهير قطاع الدولة من السلبيات والمشكلات التي تعتريه، ويسببها في العادة من يتعاطى المخدرات ويدمنها، إلا أنه غير كاف للقضاء على الظاهرة.
وأضاف في بيان له أن القضاء على ظاهرة الإدمان يتطلب العمل على منهجين، الأول هو منهج الشِّدة على المجرمين ويتمثل بصورة أساسية في التركيز على العقوبة والغرامات والعقوبات الشاقة؛ وذلك لمنع تعاطي المخدِّرات من قبل الآخرين في المستقبل، والثاني هو المنهج المرن ويشمل البرامج الاجتماعية، والتعليم، وتنمية التوعية التي تُمثّل العقائد الدينية والمعتقدات الفردية والاجتماعية دورًا أساسًا فيه.
وأوضح بركات أنه عندما تنتشر المخدرات بين موظفي الدولة بكافة أنواعهم سواء كانوا داخل الجهاز الإداري أو يعملون في مهن مسئولة عن الأرواح، كسائقي المركبات والقطارات، فإن حياة الإنسان "وقود الدولة" في خطر، فضلًا عن الخسائر الأمنية والتي تتمثل في صورة الموظف المتعاطي التي تسيئ لسمعة الدولة في الداخل والخارج.
وأشار النائب إلى أن جهود الدولة وتحديدًا صندوق مكافحة الإدمان، نجحت في خفض نسبة التعاطي بين الموظفين إلى 2% خلال المرحلة الحالية حسب ما أعلنه الصندوق، بعدما كانت 8%، وذلك بسبب الإجراءات الرادعة التي اتخذتها الدولة.
وشدد على أهمية التوعية السليمة والجلسات النفسية، عن طريق جلسات مع الموظفين، لتوعيتهم بأضرار المخدرات، وما يمكن أن تسببه لهم من أضرار، وكيف يوثر إقلاعهم عن التعاطي بالإيجاب على صحتهم وأمورهم المادية، معتبرا أن القانون مؤثرًا على الأشخاص غير المنتظمين في تعاطي المخدرات، أو ممن لا يتعاطون بكثرة، موضحًا أن الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بصفة دورية، لن يؤثر فيهم هذا القانون.
وأضاف في بيان له أن القضاء على ظاهرة الإدمان يتطلب العمل على منهجين، الأول هو منهج الشِّدة على المجرمين ويتمثل بصورة أساسية في التركيز على العقوبة والغرامات والعقوبات الشاقة؛ وذلك لمنع تعاطي المخدِّرات من قبل الآخرين في المستقبل، والثاني هو المنهج المرن ويشمل البرامج الاجتماعية، والتعليم، وتنمية التوعية التي تُمثّل العقائد الدينية والمعتقدات الفردية والاجتماعية دورًا أساسًا فيه.
وأوضح بركات أنه عندما تنتشر المخدرات بين موظفي الدولة بكافة أنواعهم سواء كانوا داخل الجهاز الإداري أو يعملون في مهن مسئولة عن الأرواح، كسائقي المركبات والقطارات، فإن حياة الإنسان "وقود الدولة" في خطر، فضلًا عن الخسائر الأمنية والتي تتمثل في صورة الموظف المتعاطي التي تسيئ لسمعة الدولة في الداخل والخارج.
وأشار النائب إلى أن جهود الدولة وتحديدًا صندوق مكافحة الإدمان، نجحت في خفض نسبة التعاطي بين الموظفين إلى 2% خلال المرحلة الحالية حسب ما أعلنه الصندوق، بعدما كانت 8%، وذلك بسبب الإجراءات الرادعة التي اتخذتها الدولة.
وشدد على أهمية التوعية السليمة والجلسات النفسية، عن طريق جلسات مع الموظفين، لتوعيتهم بأضرار المخدرات، وما يمكن أن تسببه لهم من أضرار، وكيف يوثر إقلاعهم عن التعاطي بالإيجاب على صحتهم وأمورهم المادية، معتبرا أن القانون مؤثرًا على الأشخاص غير المنتظمين في تعاطي المخدرات، أو ممن لا يتعاطون بكثرة، موضحًا أن الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بصفة دورية، لن يؤثر فيهم هذا القانون.
