قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن آخر قانون عمل به قطاع التأمين في مصر كان سنة 1981، وتم عمل بعض التعديلات عليه في 2008، مشيرا إلى أنه حدثت تطورات هائلة في العالم وفي قطاع التأمين بصفة خاصة عالميا ومحليا، استدعت تغيير القانون بالكامل وليس تعديله.
وأضاف "الزهيري"، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية انتهت بشكل كبير من وضع بنود قانون التأمين الجديد، وتم طرحه للحوار المجتمعي على شركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين وسوق التأمين المصري بكافة أطيافه سواء وسطاء أو خبراء أو استشاريين، وتمت مناقشة القانون وهو حاليا في مرحلة العرض على الجهات الحكومية ومجلس النواب.
وأوضح أن شركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين وسوق التأمين المصري كان لهم بعض الملاحظات على القانون الجديد، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أخذت في اعتبارها كل هذه الملاحظات وتم عمل العديد من التعديلات بعض مجموعة من الاجتماعات.
وأشار إلى أن قانون التأمين الجديد اهتم بشكل كبير بالمواطن المصري وخاصة في الجزء الخاص بالتأمينات الإلزامية، موضحا أن القانون الجديد اهتم بالمواطن وممتلكاته عكس الماضي، مؤكدا على أن القانون الجديد ينص على أن أي مهنة أو نشاط أو تجمع سيكون به تأمين إجباري.
ولفت إلى أن الجزء الذي يُدفع يكاد يكون لا يُذكر مقابل الحماية التأمينية التي يحصل عليها الشخص وفي مقابل التعويض الذي يحصل عليه هو أو عائلته حال حدوث وفاة، وفي هذه الحالة تقوم شركات التأمين بسداد تلك المبالغ لمستحقيها أو المتضررين أو من يعولهم.
