قال حمدي الطباع، رئيس الجانب الأردني بمجلس الأعمال المصري الأردني المشترك، ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إننا كرجال أعمال بالمجلس، اقترحنا تزويد السلطات المصرية بميناء نويبع بأجهزة الفحص والمعدات اللازمة لتسريع عمليات الفحص والمواصفات القياسية للعينات والتي تأخذ وقت كبير، وهو ما يسرع من عمليات التصدير، وزيادة حجم التبادل التجاري، خاصة وأن الأردن ترغب في استخدام الموانئ المصرية من أجل التصدير لدول أفريقيا بالشراكة مع رجال الأعمال المصريين.
جاء ذلك اليوم خلال افتتاح فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمجلس الأعمال المصري الأردني التي عقدت اليوم بمقر جمعية رجال الأعمال، بحضور رؤساء المجلس من الجانبان ووفد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين في مصر والأردن، عن رغبتها في زيادة استثماراتها في مصر وتعزيز العلاقات التجارية بهدف التصدير إلى أسواق أفريقيا.
وشارك في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة، كل من السفير علي العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، وخالد أنيس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي بوزارة الخارجية المصرية، وعمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري المصري العربية، ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
وأكد السفير على العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، أن استدامة انعقاد المجلس المشترك واللجنة العليا بين البلدين ترسخ للتعاون المشترك بين القطاع الخاص والقيادة السياسية في البلدين.
وأشار العايد، إلى أن اللجنة العليا المشتركة أنهت دورتها 28 هذا العام لتؤكد على أهم محور في العلاقات التجارية والاستثمارية، وهو تقوية الروابط بين القطاع الخاص المصري والأردني بما يحتم علينا جميعا مسئولينا وقطاع خاص تعزيز تلك الروابط لتحقيق مزيد من المنافع الاقتصادية والاستثمارية للشعبين الشقيقين، معربًا عن أمله أن تخرج نتائج الدورة الحادية والعشرين لمجلس الأعمال المصري الأردني بنتائج ملموسة لزيادة حجم التجارة والاستثمار المشترك.
وأكد السفير الأردني بالقاهرة، على أهمية تفعيل توصيات المجلس واللجنة العليا المشتركة في تعزيز الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص على مستوى التجارة والاستثمار وإقامة المعارض المشتركة خاصة إقامة معرض سنوي لمدة شهر بالقاهرة لمنتجات البحر الميت.
وأضاف، أن حجم التبادل التجاري شهد نمو نسبي خلال 3 سنوات الأخيرة، وارتفع بنحو 20% ليصل إلى 650 مليون دولار، وتبلغ نسبة الصادرات المصرية 85%، والصادرات الأردنية لمصر 15%، وحجم الاستثمارات المصرية بالأردن متواضع ويبلغ 300 مليون دولار في أغلبها في الغاز.
وقال العايد، إن هناك تنسيق كبير بين القيادات السياسية في البلدين وتوافق في القضايا المشتركة، مضيفًا أنه يوجد مليون مصري يعيش بالأردن، ولدينا فرص كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية خاصة وأن القطاع الخاص الأردني يتطلع إلى الدخول إلى أسواق أفريقيا عبر مصر.
وقال عمرو جاد الله، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، إن البنك شريك فعال لمجلس الأعمال المصري الأردني للعام الثاني، وحريص على رعاية كافة المبادرات التي تهدف لزيادة العلاقات التجارة والاستثمار في البلدين.
وأضاف جاد الله، أن مصر والأردن لديهم امكانيات كبيرة للاستثمار وزيادة التجارة، مشيرًا إلى تحسن كبير في الاستثمار في مصر نتيجة للإصلاحات التي قامت بها الحكومة وأخرها قرار البنك المركزي بخفض أسعار فائدة الإقراض والإيداع، وهو ما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار.
وأشار، أن البنك خلال العاميين الماضيين استطاع أن يغير الصورة الذهنية للمستثمرين خاصة في الأردن نتيجة الاهتمام بتمويل المشاريع والتجارة البينية بين مصر والأردن، مشيرًا أن محفظة التمويل البنك بالاردن وصلت لـ 500 مليون دولار في نهاية أكتوبر الماضي،بينما تضاعفت في مصر إلى 15 مليار جنيه مقارنة بالسنوات الثلاثة الماضية.
