شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مطالبات بضرورة أن يستفيد النواب ممن كانوا ضباط سابقين في الشرطة، وفازوا بعضوية المجلس، من زيادة المعاشات وأن تضاف سنوات العضوية على سنوات خدمتهم في جهاز الشرطة ويحسب المعاش جامعا بين سنوات العضوية وسنوات الخدمة.
فيما أكد عبدالعال على الحاجة لمشروع قانون متكامل لمعاشات الشرطة وليس المعالجة بالجزئية خاصة أن المواد المقدمة في المشروع المعروض بشأن تسوية الحالة الوظيفية لبعض الحالات.
جاء ذلك في الجلسة العامة، الأحد، إبان مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك فيما هو متعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوى بشأن سوء أوضاعها.
وأكد النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب، على أن الأمن هو محور حياة الشعوب، ورأينا الانفلات الأمني ومحاولات هدم مؤسسات الشرطة وأقسامها من أجل إشاعة الفوضى في 25 يناير، ومن ثم استعدنا الأوضاع بجهود وزارة الداخلية والقوات المسلحة وعرفنا مدي أهمية جهاز الأمن، مؤكدا على أن زيادة مظلة التأمينات لضباط الشرطة وأسرهم لا تساوي قطرة دم واحدة من دماء الشهداء الأبرار، وهم يؤدون رسالة وطنية يؤمنون بها.
وأكد على أن أعضاء هذا البرلمان من الضباب السابقين يقارب أعدادهم 60 عضوا، يؤدون رسالة وطنية لا تقل أهمية عن رسالتهم في جهاز الشرطة، ومن ثم ضم هذه السنوات لسنوات الخدمة في المعاش ضرورة مهمة.
واتفق معه النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن أجيال كثيرة من ضباط الشرطة منهكين ماديا ويبذلون ما لا يبذله الآخرون من الموظفين العاديين، ومعاش الشرطة لا يكفيهم بقدر ما يقدمونه من تضحيات وسلعة الأمن لا تقدر بشيء.
من ناحيته قال النائب شكري الجندي، عضو مجلس النواب أن نعمة الأمن التى يقدمها جهاز الشرطة والقوات والمسلحة هي أهم خدمة تقدم للمواطن في مصر من أجل الاستقرار في مصر، مطالبا بأن يظل ضباط الشرطة الذين يتوفاهم الله أو يستشهدوا نتيجة الخدمة أن يظلوا على قيد الخدمة وترقياتها حتى الخروج على المعاش، متضامنا مع ضرورة استفادة النواب الضباط من سنوات خدمتهم بالعضوية في المعاش.
وتدخل رئيس المجلس بقوله: "مطلب من كثير رجال الشرطة اللي شرفونا في هذا المجلس بالعضوية بضرورة الاستفادة من سنوات العضوية مع سنوات الخدمة بالمعاش، هذه المعالجة ستكون في قانون مجلس النواب، وسنناقشه نهاية هذا دور، ولابد أن نراعي هذا الاعتبار مع ضباط الشرطة الذين استقالوا وترشحوا للبرلمان، سنراعي ذلك".
من ناحيته قال النائب يحيى كدواني، عضو مجلس النواب، إن هذا القانون به قدر من الإنصاف للشهداء الأبرار الذين عملوا على الحفاظ على أمن مصر والمواطن المصري، خاصة أن المعاش الحالي غير منصف، فيما قال النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، أنه لا أحد ينكر جهود الشرطة وأن هناك مأساة حقيقة يعاني منها ضباط الشرطة اللي في الخدمة والمعاشات قائلا:" معاشي أنا 1650 بعد خدمة 30 سنة، لا بد من نظرة حقيقية لضباط الشرطة وأن يتم التطبيق بأثر رجعي والله أعرف ناي بتعاني ومش لاقيه تدفع مصاريف مدارس وعلاج، لا بد من وقفة رجل واحد جراء هذه الحقوق".
وتدخل رئيس مجلس النواب بقوله:"معاه حق، بصراحة ذهلت من الموقف الخاص بمعاشات ضباط الشرطة، معاش لا يمكن أن يتناسب مع العطاء اللي تم من هؤلاء، هو بيخرج الصبح مش يعرف راجع ولا لأ، ضغط العمل نفسه، نحن في حاجة لإعادة النظر، ولابد أن يعاد النظر في قانون معاشات الشرطة بالمجمل وليس بطريقة جزئية".
واتفق معه النائب عاطف نصر، عضو مجلس النواب، موجها تحية لشهدائنا الشرطة والقوات المسلحة، مؤكدا على أن معاشات الشرطة ضعيفة ولابد من النظر لها، فيما اتفقت معه النائبة منى منير، عضو مجلس النواب مؤكدة على ضرورة أن يطبق بأثر رجعي.
وأكد النائب هشام الحصري عضو مجلس النواب على أنه كضباط شرطة سابق استقال منذ 2010 معاشه لا يتجاوز 1000 جنيه، وهذا أمر لا يتوافق مع ما يؤديه الضباط من جهود.
وطلب ممثل وزارة الداخلية، التوضيح للأعضاء بشأن ما تحدثونه، مؤكدا على أن معاشات الشرطة بشكل كامل في قانون خاص بها وتم التقدم به بشكل رسمي للبرلمان، أما ما هو معروض بشأن تسوية بعض الحالات الوظيفية على مستوى الشهداء والمصابين وآليات التعويض التقاعدي الذي لم يعد يناسب الظروف حيث هذا التعويض لم يكن يتجاوز 20 جنيها منذ عام 1971.
واتفق معه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أننا متفقين مع هذا المبدأ وأن ما هو معروض هو تسوية لبعض الظروف الوظيفية، لكن القانون الكامل لمعاشات الشرطة نحن في حاجة له ولكن لا بد من التنسيق مع وزارة المالية كونه في حاجة لاعتمادات مالية، مؤكدا على أن المعاشات متدنية لا خلاف في ذلك...والمسئولية تضامنية على الحكومة مطالبا وزارة المالية أن لا تكون بخيلة في هذه الجزئية، وتقيس الأمر باعتبارات أخرى.
من ناحيته قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب أن تكليف وزارة المالية بهذا الملف أًصبح ضرورة مهمة، من أجل توفير الاعتمادات المالية، فيما رأي النائب عبدالله شاهين، عضو مجلس النواب ضرورة أن يتدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف ويوفر ذلك من أجل ضباط الشرطة.
وعلق رئيس النواب الدكتور على عبد العال، على مطالبات رئيس الجمهورية بالتدخل، مؤكدا على أن الأمر أنه لو كان في الإمكانيات سيرفع المعاشات كلها من قبل رئيس الجمهورية وستكون هناك معاشات تميزية خاصة لمن يؤدون دورهم الوطني، ولكن المشكلة مرتبطة بالحكومة طبقا بالدستور خاصة أنها تتصرف في حدود الإمكانيات، مؤكدا على أن الانفراجة في الاقتصاد كبيرة، ورصدنا رفع الحد الأدني للأجور وانخفاض في السلع والفائدة تتناقص، ومن ثم هذه الصورة للاقتصاد سيكون لها مدلول إيجابي على المرتبات والمعاشات والأمر ليس في رئيس الجمهورية وفق الدستور ولكن الأمر في الحكومة التى تتصرف وفق الإمكانيات.
من ناحيته قال النائب عبد المنعم العليمي:" ابني ضابط برتبة مقدم، ولسه بصرف عليه... وضع المرتبات ليس بالصورة المطلوبة ولابد من نظرة حقيقية للمرتبات والمعاشات".
