تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أخذ الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين كان قد وافق عليها المجلس في جلسات سابقة في المجموع وأرجأ الموافقة النهائية عليها لجلسة لاحقة.
وتشمل مشروعات قوانين تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
وتتضمن الجلسة العامة التصويت النهائي على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وتشمل مشروعات قوانين تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
وتتضمن الجلسة العامة التصويت النهائي على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
