تناقش الأحد، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة "في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، بمشاركة هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون المقدم من النائبة منى منير و(60) نائبًا -أي أكثر من عُشر أعضاء المجلس- بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بالمشاركة مع لجنة الشئون الصحية.
وتنظر مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، بالمشاركة مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش طلب إحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن تعطيل أحكام فصل موظفي الجهاز الإداري للدولة المدمنين، ومشروع قانون مقدم من الحكومة "في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، بالمشاركة مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالمشاركة مع لجنة الشئون الصحية.
