صدرت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، الذي تم التوقيع عليه اليوم السبت، وتحدد التزامات المرشحين، وكل من السلطة المستقلة للانتخابات، ووسائل الإعلام الخاصة والعامة؛ وذلك لضمان حسن سير الحملة الانتخابات التي ستبدأ رسميا غدا الأحد.
وينص الميثاق على ضرورة حرص المرشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات على الإدلاء بتصريحات واقعية للجمهور، والامتناع عن التلفظ بعبارات القذف والشتم والسب تجاه أي مترشح آخر، أو أحد الفاعلين في العملية الانتخابية أو بأي تصريح أخر يعلمون بأنه خاطئ، كما يتعين عليهم عدم الإدلاء عمدا بأي تصريح خاطئة بخصوص النتائج الرسمية للاقتراع.
وأوضحت بنود الاتفاق أنه يجب على المرشحين والأحزاب السياسية الإدلاء بتصريحات دقيقة؛ قصد تفادي أي أقوال خاطئة أو مضللة، دون استثناء إطار الدعاية للمرشحين أثناء القيام بالحملات الانتخابية، إضافة إلى عدم نشر أي إعلان أو وسيلة إعلانية كالمطويات أو الكتيبات أو البيانات أو النشرات الإعلامية أو الرسائل الإلكترونية أو اللافتات أو الملصقات التي تتضمن تصريحات لقذف مترشح أو حزب سياسي آخر.
وشدد الميثاق على ضرورة أن يلتزم المرشحون والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات باحترام برنامج الاجتماعات والتجمعات المندرجة في إطار الحملة الانتخابية، المصدق عليه من قبل السلطة المستقلة للانتخابات، واحترام أحكام القانون التي تنص على حظر استعمال أي وسيلة إعلانية تجارية لأغراض الدعاية الانتخابية، خلال فترة الحملة الانتخابية، وكذلك الاستعمال المعرض لرموز الدولة.
وأكد الميثاق ضرورة احترام أحكام القانون التي تنص على حظر استعمال أي شكل من أشكال الدعاية للمرشحين، خارج الأماكن المخصصة لهذا الغرض، واحترام مبدأ عدم استعمال لغات أجنبية خلال الحملة الانتخابية، واحترام الأحكام القانونية التي تمنع على المرشحين القيام بالحملة بأي وسيلة أو بأي شكل من الأشكال، خارج الفترة القانونية المحددة، خاصة خلال الأيام الثلاثة التي تسبق يوم الاقتراع (فترة الصمت الانتخابي).
وأضاف الميثاق أنه يتعين على المرشحين عدم نشر أي إعلان أو مادة إعلانية تتضمن عبارات أو صورًا من شأنها أن تحث على الكراهية والتمييز والعنف أو ترمي إلى فقد الثقة في مؤسسات الجمهورية، إضافة إلى ضرورة احترام مبدأ حظر استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية، وكذا مؤسسات التربية والتعليم، بأي شكل من الأشكال، ومهما كانت طبيعتها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وأشار الميثاق إلى ضرورة التزام المرشحين بالامتناع عن أي تصرف قد يعيق أو يُخل بحسن سير الحملة الانتخابية لمرشح أخر، وعدم تشجيع وعدم قبول مثل هذه التصرفات من قبل مرشح آخر، والالتزام بعدم تخريب أو إتلاف أو نزع الدعاية المستعملة في الحملة الانتخابية من قبل المرشحين الآخرين، إضافة إلى عدم استعمال أي وسيلة ملتوية أو تهديدات أو وعود بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ لإجبار المواطنين أو حثهم على التصويت لصالح أي مرشح، وعدم اللجوء - خلال الحملة الانتخابية - إلى استعمال الوسائل والامتيازات التي يحظون بها، بحكم موقعهم أو وظيفتهم.
وتضمن الميثاق - أيضا - بنود التزامات أعضاء السلطة المستقلة وفروعها، حيث تنص البنود على ضرورة احترام مبدأ الحياد، وعدم الانحياز، والتعامل مع المرشحين للانتخابات على قدم المساواة، والامتناع عن كل سلوك أو تصرف من شأنهما الإخلال بهذه المبادئ، إضافة إلى توزيع الحيز الزمني لمداخلات المرشحين عبر وسائل الإعلام الوطنية بشكل عادل ومنصف، وتيسير مهمة المؤسسات الإعلامية والصحفيين؛ بقصد تمكينهم من متابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية.
وأوضحت الوثيقة - أيضا - على أهمية الحرص، واحترام الأحكام القانونية المتعلقة بانتقاء المستخدمين المؤطرين لمراكز ومكاتب التصويت على ترجيح التأهيل والنزاهة والحياد والأمانة والأخلاق، من باب الأولوية، وتمكين ممثلي المرشحين من الحصول على مختلف المحاضر طبقا للقانون المتعلق بنظام الانتخابات، وضمان حماية البيانات الشخصية المتعلقة بالناخبين والمرشحين.
وتضمنت الوثيقة أيضا ضرورة إعداد قائمة مراكز ومكاتب التصويت بكل إنصاف، ولغرض وحيد ألا وهو تيسير ممارسة حق التصويت، إضافة إلى معالجة كل عريضة أو شكوى تصدر عن المرشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا، بشكل عاجل، واحترام حق التحفظ والسر المهني، وفرض احترام سرية التصويت، من خلال توفير الوسائل الملائمة، دون الإخلال بالأحكام القانونية المنصوص عليها في المادة 45 من القانون المتعلق بالنظام الانتخابي.
كما ينص الميثاق على بنود التزامات وسائل الإعلام خلال العملية الانتخابية، حيث أشارت إلى ضرورة إعلام الناخبين بحقوقهم وتواريخ تسجيل الطعون بشأن القوائم الانتخابية، وإعلامهم ببرامج المرشحين للانتخابات، بما يسمح لهم بالاختيار بشكل متبصر، وضمان تغطية شاملة ومتوازنة وموضوعية خلال كل مراحل العملية الانتخابية بشكل حيادي، ودون أي تمييز بين المرشحين وتيسير الوصول إليها.
وشملت بنود الوثيقة ضرورة تخصيص حيز زمني عادل ومنصف للمرشحين؛ للتدخل عبر وسائل الإعلام الوطنية، وضمان حق الرد للمرشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الاقتراع، في غضون موعد معقول، إضافة إلى الامتناع عن نقل أي إعلان أو تصريح يتضمن عبارات أو صورا من شأنها الحث على الكراهية والتمييز والعنف أو يدعو إلى فقد الثقة في مؤسسات الدولة، والتأكد من صحة المعلومات التي تبثها والتي تؤثر على اختيار الناخبين، والامتناع عن قبول أي هدية أو امتياز من قبل المرشحين أو ممثليهم.
ونوهت الوثيقة إلى ضرورة الامتناع عن أي معاملة تفضيلية للمرشح أو الحزب الذي عادة ما يستعمل الوسيلة الإعلامية المعنية كوسيلة دعائية لأنشطته، احترام فترة الصمت الانتخابي المحددة بثلاثة أيام التي تسبق يوم الاقتراع، واحترام أحكام القانون التي تنص على حظر استعمال أي وسيلة إعلانية تجارية لأغراض الدعاية خلال فترة الحملة الانتخابية، عدم نشر أو بث أي سبر الآراء حول نوايا الناخبين في التصويت ونسب شعبية المرشحين، قبل 72 ساعة على المستوى الوطني وقبل 5 أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، من تاريخ إجراء الاقتراع.
