قال النائب حامد جلال جهجة، نائب المحلة الكبرى بالغربية، إنه سيتقدم بطلب إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لاستدعاء وزير المالية الدكتور محمد معيط، لبحث آخر خطوات الحكومة فيما يتعلق بملف العمالة المؤقتة، لافتًا إلى أن هناك وعودا حكومية ووعودا من الوزير المالية نفسه، بإنهاء هذا الملف قبل حلول عام 2010، وها هو عام 2019 قارب على الانتهاء ولم نصل لأي جديد.
وأضاف جهجة، في بيان له، اليوم السبت، أن آلاف العاملين المؤقتين ينتظرون موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإصدار قرار بتثبيتهم، حيث انتاب العديد منهم القلق بعد تصريحات رئيس الجهاز المركزي، بأن هناك إشكالية في تثبيت تلك العمالة المؤقتة.
وتابع جهجه، السؤال الذي يطرح نفسه هل سيتم تثبيت تلك العمالة أم سيبقى الحال كما هو عليه؟ وما إشكالية تثبيت تلك العمالة؟.
وأكد عضو البرلمان، أن تلك العمالة المتعاقد معها في الحسابات والصناديق الخاصة بعد قانون حظر التعاقد رقم 19 لعام 2012 والذي ألغي كليا بقانون الخدمة المدنية الجديد تنتظر تعيينهم خاصة بعدما تم تعيين 86% من زملائهم الذين تم التعاقد معهم قبل قانون الحظر.
