قال طارق الخولى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية "saib"، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اتبعت منهجية محترفة ومهنية في قرار خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أنها تتبع تلك المنهجية منذ صدور قرار التعويم في تحديد أسعار الفائدة باستقلالية تامة ودون انحياز، وهو الأمر الذي أدي إلى تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية وهي ذات المؤشرات التي تعتمد عليها اللجنة عند اتخاذ قرارها مثل معدل التضخم الشهري والسنوي، ومعدل البطالة إضافة إلى مؤشرات صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي وتطور ميزان المدفوعات والميزان التجاري هذا بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي (الناتج القومي ونسبة النمو بالاستثمار) مع الأخذ بالاعتبار نسب السيولة بالقطاع المصرفي.
وأضاف رئيس بنك "saib" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، قد قامت اللجنة بتخفيض أسعار الفائدة منذ بداية العام بشكل تدريجي على أربعة مراحل مما أثر إيجابيًا على قدرة المستثمرين وقطاعات الأعمال المختلفة في الاقتراض من البنوك وتخفيض تكلفة التمويل لمشروعاتهم وخلق فرص استثمارية لإنتاج بديل للواردات المكلفة هذا إضافة إلى تنشيط سوق خدمات التجزئة المصرفية من خلال خفض معدلات العائد على الإقراض للأفراد وبالأخص لبرامج التمويل العقاري وتوفير السلع المعمرة والرأسمالية.
هذا إضافة إلى الحفاظ على حقوق صغار المودعين من خلال إتاحة فترة مناسبة للاستفادة من عدم هبوط أسعار عوائد الشهادات الادخارية بصورة فجائية ومنحهم فترة للاستفادة من اعادة ربط مدخراتهم بسعر مناسب.
وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75%.
استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8% في سبتمبر 2019 و3.1%، في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005، وذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، مدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي، كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.
وفي ذات الوقت ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، مما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 2.7% في أكتوبر 2019 من 2.6% في سبتمبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ أبريل 2006.
وتشير البيانات المبدئية إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6% خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6% خلال العام المالي 2018 /2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/ 2008، وسجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعًا خلال الربع الثاني لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017، كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، مما ساهم في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي.
